وكالات الأمم المتحدة تدعو لوضع حد لأعمال العنف والتمييز ضد مجتمع المثليين

دعت اثنتا عشرة وكالة من وكالات الأمم المتحدة اليوم إلى وضع حد للعنف والتمييز ضد البالغين والمراهقين والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وتحديد الخطوات لحمايتهم.

وقال تشارلز رادكليف، رئيس إدارة القضايا العالمية لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "هذه هي المرة الأولى التي تتضافر فيها جهود عدد كبير من أسرة الأمم المتحدة للدفاع عن الحقوق الأساسية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ". وأضاف في بيان صحفي، "إنها تعبير عن التزام وكالات الأمم المتحدة، ودعوة قوية للحكومات في جميع أنحاء العالم إلى بذل المزيد من الجهد للتصدي لعنف الخوف من المثليين ومغايري الهوية الجنسانية والتمييز والانتهاكات ضد مزدوجي الميل الجنسي"."في 76 بلدا على الأقل، تجرم القوانين التمييزية العلاقات الجنسية المثلية التوافقية، وتعرض الملايين من الأفراد لخطر الاعتقال والمحاكمة والسجن - وفي خمسة بلدان على الأقل، لعقوبة الإعدام. ويحدد البيان المشترك كيف تستخدم القوانين لمضايقة واحتجاز والتمييز ضد الأشخاص المثليين، في حين تستخدم القوانين التي تجرم ارتداء الملابس للتشبه بالجنس المغاير، لاعتقال ومعاقبة الأشخاص المتحولين جنسيا. هذه القوانين التمييزية ترسخ من وصمة العار والتمييز وسوء معاملة الشرطة والتعذيب، وتؤثر سلبا على الصحة العامة من خلال إعاقة الوصول الحيوي للخدمات الصحية وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية.بالإضافة إلى ذلك، يحدد البيان الخطوات للحكومات لوقف العنف والتمييز ضد مجتمع المثليين، بما في ذلك تدابير لتحسين الرصد والإبلاغ والتحقيق في جرائم الكراهية.وقال السيد رادكليف، "العنف والتمييز ضد الأشخاص على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية والخصائص الجنسية البيولوجية يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وتلقي مجتمعات بأسرها في براثن الفقر"."ولهذا السبب تضافرت جهود وكالات الأمم المتحدة المعنية بمجموعة واسعة من المجالات - من حقوق الإنسان إلى الصحة والتعليم والعمل، والتنمية، وحقوق الطفل، والمساواة بين الجنسين، والأمن الغذائي واللاجئين، معا للضغط من أجل التغيير.ويأتي هذا البيان في نفس اليوم الذي تنظم فيه مفوضية حقوق الإنسان وشركاؤها حدثا رفيع المستوى بشأن حقوق المثليين في نيويورك على هامش المناقشة السنوية للجمعية العامة. وبالإضافة إلى مفوضية حقوق الإنسان، وقع على البيان المشترك منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة / الإيدز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.