مجلس الأمن يدين الاستيلاء غير الدستوري على السلطة في بوركينا فاسو
أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الاستيلاء غير الدستوري على السلطة في بوركينا فاسو في 16 و 17 سبتمبر أيلول الحالي على يد عناصر من أفراد من كتيبة الأمن الرئاسي .
وطالب المجلس مجددا بالإفراج الآمن والفوري عن رئيس الجمهورية ميشيل كافاندو ورئيس الوزراء أيزك زيدا، وباقي المحتجزين.
وحث أعضاء مجلس الأمن المسؤولين عن هذه الانتهاكات على استعادة النظام الدستوري وإعادة السلطة إلى سلطات مدنية انتقالية بدون تأخير.
كما حث المجلس جميع الجهات الفاعلة على الامتثال للجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، ولا سيما إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، في 11 أكتوبر تشرين أول القادم.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن أيضا عن دعمهم القوي للممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا محمد ابن شمباس والجمعية الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين لدعم العملية الانتقالية في بوركينا فاسو.