لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا: لا تلوح في الأفق نهاية لمعاناة المدنيين سوريين

حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة اليوم من أن ازدياد حدة الصراع في سوريا يعرض المدنيين من جميع الخلفيات لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مشيرة إلى ضخامة مدى ونطاق هذه التجاوزات، والتي تشمل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتدعو لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في سورية في أحدث تقرير لها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الحماية الفعالة للشعب السوري. ويحدد التقرير وهو التقرير العاشر الذي تقدمه اللجنة لمجلس حقوق الإنسان، الاتجاهات والأنماط الرئيسية لاستهداف المقاتلين المجتمعات المدنية والأفراد والجماعات، وتعرض المدنيين لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني. ويستند التقرير إلى أكثر من 335 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان داخل وخارج البلاد، تم إجراؤها من يناير/ كانون الأول إلى يوليو/ تموز من هذا العام.ويشدد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية منسقة ومستمرة من أجل إيجاد حل سياسي لإنهاء العنف ووقف ارتفاع معدل جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ومن الأهمية بمكان أن يشمل هذا الإجراء التدابير الرامية إلى كسر حلقة الإفلات من العقاب التي تبدو مستعصية. وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو، "وفيما يقف العالم شاهدا، يعاني الشعب السوري بشكل يفوق أي تصور. وتقع على عاتق الأطراف المتحاربة في النزاع السوري والدول الفاعلة مسؤولية السعي إلى السلام، فيما يضطلع المجتمع الدولي المسؤولية الخاصة بفتح طريق العدالة للضحايا السوريين".وقد أصبح النزاع المسلح الآن في عامه الخامس، نزاعا مسلحا غير دوليا وفوضويا وطويل الأمد. ويستمر العدد المتكاثر من الأطراف المتحاربة في تجاهل الالتزامات بموجب القانون الدولي من خلال استهداف المدنيين والمناطق السكنية، والمواقع المحمية. وقد أسفرت التكتيكات القتالية المستخدمة من قبل جميع أطراف النزاع المسلح مثل استخدام حرب الحصار والقصف والاستخدام العشوائي للقوة الجوية عن سقوط عدد هائل من الضحايا من المدنيين، وتدمير التراث الثقافي السوري وتشريد السوريين. ويوثق التقرير الأخير للجنة الطريقة التي يتم بها إساءة معاملة الرجال في سن القتال، والنساء والأطفال والمعتقلين والمرضى والجرحى والعاملين في المجال الطبي والإنساني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمشردين داخليا. وتواصل السلطات الحكومية شن الهجمات، بما في ذلك الاستخدام المكثف للبراميل المتفجرة والقصف الجوي العشوائي، في عدة مناطق من البلاد. كما يستمر اعتقال المدنيين، وبخاصة الرجال في سن القتال، وفي بعض الحالات، اختفاؤهم، بسبب انتمائهم أو ما يعتبر معارضتهم للحكومة.وقد شنت الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة هجمات على مناطق في حلب ودمشق وإدلب واللاذقية، وفي بعض الحالات قصفت الأحياء السكنية واستهدفت المدنيين المناصرين للحكومة. ولا تزال اثنتان من الجماعات الإرهابية، جبهة النصرة وتنظيم داعش تستخدمان الأساليب والتكتيكات الوحشية ضد المدنيين، وبخاصة الأقليات الدينية والعرقية، بغرض ترهيب السكان المدنيين. وقد تم توثيق حالات الإعدام العامة وتشويه الرجال والنساء والأطفال فضلا عن تدمير مواقع التراث الثقافي. ويواصل تنظيم داعش ارتكاب جرائم الاغتصاب والزواج القسري، والعنف الجنسي والاستعباد للمرأة. واستنادا إلى أعمال العنف الموثقة، يؤكد تقرير اللجنة أن المعاناة البالغة التي يواجهها الملايين من السوريين العاديين ستتفاقم ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف.