الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحاجة إلى أكثر من 10 ملايين دولار سنويا لتقييم قدرات إيران النووية
قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم تقريرا للدول الأعضاء من أجل الموافقة على ميزانية برنامج بنحو 10.5 مليون دولار للتحقق من، ورصد التزامات إيران ذات الصلة بالأنشطة النووية على النحو المبين في الاتفاق الدولي التاريخي الذي تم التوصل إليه في الشهر الماضي مع الحكومة الإيرانية.
وقال المدير العام للوكالة يوكيا أمانو في كلمة ألقاها أمام مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية "هناك الآن فرصة تاريخية لحل قضية إيران النووية".
وكان المجلس قد عقد جلسة للنظر في طلب مجلس الأمن الدولي من الوكالة للتحقق من ورصد التزامات إيران المتعلقة بالأنشطة النووية في إطار الخطة الشاملة للعمل المشترك.
وذكـّر أمانو الدول الأعضاء في مجلس المحافظين بأن خطة العمل المشتركة هي مبادرة الاتفاق بين المفاوضين الدوليين من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيران يوم الرابع عشر من يوليو تموز، وأكد أن وكالته على استعداد للقيام بالعمل اللازم رهنا بموافقة المجلس.
وفي شرحه لخطة العمل والآثار المترتبة على الميزانية، قال السيد أمانو، "لقد وافقت إيران على تنفيذ التزامات إضافية تتعلق بالأنشطة النووية، والتي تعرف باسم تدابير الشفافية. وتشمل هذه تعزيز وصول مفتشي الوكالة لمناجم اليورانيوم والمطاحن، والمراقبة المستمرة لمواقع تصنيع وتخزين أجهزة الطرد المركزي."
"هذه التدابير تتجاوز نطاق اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي وسوف تساعد الوكالة في الحصول على فهم أفضل للبرنامج النووي الإيراني".
وأوضح السيد أمانو أن وكالته تحتاج موارد إضافية لتنفيذ الأنشطة الواردة في تقرير الوكالة بشأن التحقق والرصد في جمهورية إيران الإسلامية في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وأضاف، "حسب تقديراتنا سيتطلب تنفيذ الخطة الشاملة للعمل المشترك ما مجموعه 10.5 مليون دولار سنويا. أدعو جميع الدول الأعضاء القادرة، إلى المساهمة في الاحتياجات المالية للوكالة المتصلة بتنفيذ خطة العمل المشتركة، فضلا عن الأعمال التحضيرية والتنفيذ بموجب الخطة".