الأمم المتحدة تدعو المجتمع الإنساني إلى التكيف مع تلبية الاحتياجات المتزايدة

نظرا لما يواجهه العالم من الفجوة المتزايدة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة، دعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ستيفن أوبراين، منظمة الأمم المتحدة إلى تعزيز علاقاتها مع جميع الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية، وتعزيز احترام حماية المدنيين في النزاعات.

وقال السيد أوبراين في افتتاح مناقشات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الشؤون الإنسانية، "في حين أؤيد هذا المفهوم الجديد، أدرك جيدا الأهوال التي يواجهها الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم".

وأضاف، "خلال زيارتي الأخيرة للعراق، روت لي الأسر قصصا محزنة ومؤلمة تنطوي على الخوف والضياع والحزن".

وإلى جانب تجربته في العراق، قدم السيد أوبراين نظرة عامة للأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أصبح 20 مليون نسمة، أو 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، مشيرا إلى أنه رقم "يفوق التصور". وقال إن هذا الرقم يرتفع في سوريا، إلى 12.2 مليون نسمة، فيما أجبر 7.6 مليون شخص على الفرار من منازلهم ولجأ أربعة ملايين منهم إلى البلاد المجاورة.

وفي جنوب السودان، يواجه 4.6 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد. بينما أجبر 1.3 مليون شخص في أوكرانيا، على الفرار من العنف.

"هذه الأرقام وهذه القصص مألوفة، ولكننا لا نسمع كثيرا عن 20 مليون شخص يواجهون خطر الجوع في منطقة الساحل، بما في ذلك 1.4 مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، ونحن لا نسمع الكثير عن 850 ألف لاجئ يعيشون حاليا في تشاد والنيجر، وهما من أشد البلدان فقرا في العالم. لقد رأيت ذلك شخصيا خلال رحلاتي الكثيرة في المنطقة، بما في ذلك في تشاد".

وأضاف، "لقد بلغت الاحتياجات الإنسانية مستويات قياسية"، في إشارة إلى تقرير جديد حول تمويل الاحتياجات الإنسانية أطلقه أمس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوتشا.

ووفقا للدراسة، هناك حاجة إلى 18.8 مليار دولار في عام 2015 لتلبية احتياجات نحو 79 مليونا من المستضعفين في37 بلدا.

وقال أوبراين، "لقد تلقينا 26 في المائة فقط من هذا المبلغ، مشيرا إلى أن أكثر من 110 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعتمدون على وكالات الإغاثة في المعيشة والحماية.

وتتمثل العوامل التي تفسر هذا الوضع في التغييرات الديموغرافية، والعنف في المناطق الحضرية، وزيادة تدفقات الهجرة، وتأثير تغير المناخ، وانتشار أمراض جديدة مثل الإيبولا والشيكونغونيا.

وفي الوقت نفسه، أشاد أوبراين بالمرونة والقدرة على التكيف اللتين أبداهما المجتمع الإنساني، فضلا عن دينامية تمويل المساعدات.

"إن سخاء المانحين لم يتلكأ"، كما أكد، مرحبا بتوفير 10.7 مليار دولار في عام 2014 وهو ما وصفه برقم قياسي.

ومع ذلك، أعرب عن أسفه، لتزايد الاحتياجات بوتيرة أسرع من الموارد.

"لقد أصبحت الأزمات الممتدة لأمد طويل المعيار الجديد وهي تسهم أيضا في هذه المشكلة"، مشيرا إلى أنه في بعض الأماكن، أصبح موظفو الإغاثة مقدمي الخدمات الأساسيين.

وفي هذا السياق، أبرز وكيل الأمين العام السبل الممكنة لتحسين الوضع.

"نحن بحاجة إلى تطوير علاقات أوثق مع المجتمع الإنمائي، ولا سيما في سياق الأزمات الممتدة"، مؤكدا أهمية التخطيط المشترك مع الحكومات والشركاء في المجال الإنساني والتنمية (المنظمات غير الحكومية أو أعضاء المجتمع المدني).

وقال، "والنقطة الثانية هي حماية المدنيين خلال الأزمة" مشيرا الى أن الحكومات والأطراف باتت لا تحترم التزاماتها بحماية المدنيين على نحو متزايد.