دارفور: الأمم المتحدة تقول إن وضع حد نهائي للأزمة يبدو محض أُمنيات في البيئة الراهنة

دعا مساعد الأمين العام لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، إدموند موليه، يوم الأربعاء مجلس الأمن إلى تمديد ولاية يوناميد لمدة سنة واحدة.

وقال موليه في اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور، مشيرا إلى أن معاناة الشعب قد طالت، ويجب أن تتوقف فورا، "يتطلب حل الصراع في دارفور أكثر من أي وقت مضى الجهود المشتركة لمجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي الأوسع نطاقا للتوضيح للأطراف المتحاربة أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري [للصراع]".

وقال مساعد الأمين العام إن الوضع الأمني خطير جدا، فهناك تزايد يدعو إلى قلق بالغ في الهجمات العنيفة التي يشنها مهاجمون مسلحون ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

"وأشد ما يثير القلق هو التأثير المدمر على المدنيين الأبرياء والعقبات التي تحول دون حمايتهم وتقديم المساعدة الإنسانية لهم"، مشيرا إلى "تقدم محدود جدا" في عملية السلام.

وأكد أنه في الواقع، أسفرت المرحلة الثانية من الهجوم العسكري الذي شنته الحكومة، "عملية الصيف الحاسم "، عن ارتفاع في أعداد النازحين الجدد. وشرد ما لا يقل عن 78 ألف شخص بسبب الصراع في دارفور هذا العام، وفقا للمنظمات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، تلقى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تقارير لم يتم التحقق منها بعد، تفيد بنزوح 130ألف شخص إضافي.

وعلاوة على ذلك، أدى القتال بين الجانبين إلى تفشي العنف بشكل دوري، واستشهد السيد موليه أيضا بالصراعات على الموارد باعتبارها عامل مفاقما، فضلا عن التوترات السياسية الأوسع نطاقا، وتصرفات العديد من الجمااعات شبه العسكرية والميليشيات، وانتشار الأسلحة الصغيرة والإجرام، والتعامل مع انعدام الأمن من قبل السلطات المحلية.

وعلى الرغم من بيئة العمل الصعبة، بما في ذلك القيود المفروضة على التنقل وغيرها من العوائق التي تفرضها الأطراف المتحاربة، أكد السيد موليه لأعضاء المجلس أن اليوناميد ما زالت حازمة في التزامها بالوفاء بأولوياتها الاستراتيجية.

وكانت أهم منجزات يوناميد خلال الفترة المشمولة بالتقرير من وجهة نظر مساعد الأمين العام إنشاء "مناطق الحماية"، والحالات التي صدت أو منعت خلالها قوات حفظ السلام الهجمات ضد المدنيين، ونشر دوريات معززة في القرى المتضررة، ومرافقة البعثات الإنسانية خلال الاشتباكات.

أما بالنسبة لصياغة استراتيجية لخروج اليوناميد، وبالرغم من أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة حتى الآن، بحث فريق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة فكرة "نهج ذي شقين" مع الحكومة السودانية.

وأوضح السيد مولية قائلا، "أولا، يستند اقتراح يوناميد على تحقيق النقاط المرجعية للبعثة، يقوم على التوصل إلى حل سياسي للصراع على أساس المحادثات المباشرة بين الطرفين، بدءا من وقف الأعمال العدائية".

وأكد السيد موليه أن استراتيجية الخروج، تستند أيضا على انسحاب تدريجي وعلى مراحل لقوة اليوناميد من غرب دارفور، التي لم تشهد أي معارك كبرى خلال عامين، وتسليم المهام تدريجيا للحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري. وسيتم إغلاق ثلاثة مواقع في شمال وجنوب دارفور، في المناطق التي لا تستلزم وجود البعثة.

ومع ذلك قال مساعد الأمين العام معترفا بأن احتمال وضع حد نهائي للأزمة يبدو أنه "لا يعدو أن يكون محض أُمنيات" في البيئة الحالية، إن الأمانة العامة للأمم المتحدة، بالاتفاق مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، طلبت من مجلس الأمن تمديد ولاية يوناميد لسنة إضافية، حتى يونيو 2016.