خبراء أمميون يحثون الفلبين على التصدي لاكتظاظ السجون

حثت هيئة الأمم المتحدة المعنية بمنع التعذيب الفلبين على التعامل بشكل عاجل مع اكتظاظ السجون وتحسين نظام الرصد المستقل لأماكن الاحتجاز كجزء من الجهود الرامية لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب والمعاملة القاسية.

وجاءت هذه الدعوة في ختام الزيارة الأولى للجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى الفلبين، حيث قدم الوفد المؤلف من ستة أعضاء ملاحظاته الأولية السرية إلى السلطات الفلبينية.

وقالت سوزان جبور، التي ترأس وفد اللجنة الفرعية في بيان، "نأمل ونتوقع، أن تستخدم حكومة الفلبين تقريرنا لتحسين أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم، ولا سيما من خلال التعامل مع المشكلة المزمنة للاكتظاظ في أماكن الاحتجاز. ونحن نشجع الحكومة على إيجاد حلول لمسألة الازدحام بوصفها أولوية."

كما سلطت اللجنة الضوء على أهمية قيام الفلبين بسن قانون يقضي بإنشاء هيئة وطنية مستقلة فعالة للرصد، والمعروفة باسم الآلية الوقائية الوطنية في أقرب وقت ممكن خلال هذا العام.

وأضافت السيدة جبور، "نعتقد أن آلية وقائية وطنية فعالة ومستقلة وذات موارد جيدة ستكون حاسمة في منع التعذيب وسوء المعاملة، وتحسين ظروف الاحتجاز عن طريق نظام الزيارات المنتظمة".

كما أشارت إلى أنه كان يتعين على الفلبين، في إطار تلبية التزاماتها بموجب المعاهدة، إقامة مثل هذه الآلية بحلول أبريل نيسان عام 2013 وشجعت الحكومة على التحرك بسرعة لإنشائها هذا العام.

وكان من بين الأماكن التي زارها الخبراء في الفلبين، مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز قبل المحاكمة، والسجون، ومركز إعادة تأهيل الأحداث، والمؤسسة الإصلاحية للنساء، ومستشفى للأمراض النفسية.

كما قام أعضاء الوفد بإجراء المقابلات الخاصة والسرية مع المسؤولين عن إنفاذ القانون، والعاملين في المجال الطبي والأشخاص المحرومين من حريتهم. والتقى وفد اللجنة الفرعية بالسلطات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، وأعضاء من الدوائر الحكومية، وممثلين عن المجتمع المدني.