مسؤولون أمميون: على إسرائيل وقف خططها التي تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين البدو

أعرب منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمس راولي، ومدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية، فيليب سانشيز، عن بالغ قلقهما إزاء مواصلة إسرائيل العمل بوتيرة سريعة في خطط ترحيل الفلسطينيين البدو من تجمعاتهم الحالية وسط الضفة الغربية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب عن قلقه مؤخرا إزاء ما ورد في تقرير آذار مارس 2015 بالقول:" خطط ترحيل آلاف البدو والرعاة قد تكون أيضا مرتبطة بالتوسع الاستيطاني. تعرض البدو والرعاة لخطر التهجير القسري، يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة، إلى جانب ما يمثله من انتهاكات أخرى عديدة لحقوق الإنسان ".

في 28 نيسان أبريل، أبلغ سكان أبو نوار بأنه يتوجب على بعض الأسر الانتقال إلى منطقة الجبل خارج القدس الشرقية، حيث قامت السلطات الإسرائيلية بتهيئة الأرض خلال الأشهر الماضية. ويقول السيد راولي إن "الممارسات الإسرائيلية في المنطقة )ج(، والتي انطوت على ارتفاع ملحوظ في عدد عمليات الهدم ومصادرة المنشأت التي شيدتها جهات مانحة في الربع الأول من عام 2015 ، أدت إلى تفاقم الوضع المتدهور أصلا في التجمعات البدوية".

وتجمع أبو نوار هو تجمع من بين 46 تجمعا للفلسطينيين البدو في المنطقة ج يسكنها قرابة سبعة آلاف شخص، 70 بالمائة منهم من اللاجئين الفلسطينيين، ومن المقرر نقلهم إلى ثلاثة مواقع مقترحة "للترحيل.

وقال السيد فيليب سانشيز إن " هذا التطور بالنسبة لأبو نوار وغيره من التجمعات الأخرى التي تقع في منطقة شرق 1 أو المجاورة لها، يمثل تواصل للتطورات التي بدأت عام 1997 عندما تم نقل اللاجئين الفلسطينيين في شاحنات إلى نفس الموقع السكني في العيزرية، مما أتاح إنشاء مستوطنة غير قانونية على أراضيهم " مضيفا بأن " التاريخ يثبت أن هذا الترحيل ليس في مصلحة التجمعات البدوية".

وتأتي هذه الخطة في ظل نظام التقسيم والتخطيط التمييزي الذي يسهل تنمية المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على حساب الفلسطينيين الذين يفرض عليهم الحصول على تصاريح للبناء وهو أمر شبه مستحيل. أضف إلى ذلك، الخوف الدائم الذي يعيشه الفلسطينيون جراء تعرضهم للطرد من منازلهم أو هدمها. إن فرض التحضر القسري على التجمعات البدوية وتوطينهم في ثلاثة مواقع سوف يقوض ثقافتهم ومصادر كسبهم للمعيشة.

ويحذر سانشيز من "إن الوضع يقترب بسرعة من نقطة الضرر الذي لا يمكن إصلاحه". ويضيف، " كقوة احتلال، يقع على عاتق إسرائيل ضمان سلامة ورفاه هذه التجمعات واحترام القانون الدولي. وأدعو السلطات الإسرائيلية بقوة إلى وقف جميع الخطط والممارسات التي من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الترحيل القسري للبدو. وأدعو المجتمع الدولي إلى دعم رغبة البدو في البقاء حيث يتواجدون الآن، في انتظار عودتهم إلى النقب، والحيلولة من حدوث هذا الترحيل."