مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن

أكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، معربين عن بالغ قلقهم إزاء عدم تنفيذ المطالب التي نص عليها القرار 2216 (2015) وطالبوا بتنفيذها بالكامل.

ورحب أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي بتعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثا خاصا لليمن، وأكدوا دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام بشأن اليمن.

ودعوا الأمين العام إلى تكثيف مساعيه الحميدة لتمكين استئناف عملية انتقالية سياسية سلمية وشاملة ومنظمة، بقيادة يمنية من شأنها تلبية المتطلبات والتطلعات المشروعة للشعب اليمني.

ودعا مجلس الأمن الأمين العام إلى عقد مؤتمر يجمع أصحاب المصلحة اليمنية، بهدف التوصل الى حل سياسي توافقي للأزمة في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا جميع الأطراف اليمنية لحضور هذه المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة والمشاركة دون شروط مسبقة وبحسن نية، بما في ذلك عن طريق حل خلافاتها من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والامتناع عن الإجراءات الاستفزازية والأحادية الجانب التي من شأنها تقويض عملية الانتقال السياسي.

وأبدى المجلس قلقه العميق إزاء العواقب الانسانية الخطيرة لاستمرار العنف في اليمن، مطالبا أطراف النزاع بـوقف عملياتها العسكرية بصورة شفافة وموثوق بها طيلة فترة سريان الهدنة.

كما طالب اعضاء المجلس بـالسماح بدخول وإيصال مواد الإغاثة الأساسية للسكان المدنيين، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود.

كذلك حث مجلس الأمن في بيانه كافة الأطراف على السماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة وتسهيل وصول فرق الإغاثة الإنسانية بشكل سريع وآمن وخال من العوائق، كي تتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية إلى الاشخاص الذين يحتاجون اليها.

واختتم مجلس الأمن بيانه بدعوة جميع أطراف النزاع في اليمن إلى احترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك أخذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار اللاحقة بالمدنيين، والعمل مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية لتوفير المساعدة للمحتاجين.

ومن جانبها رحبت فاليري آموس وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، بالهدنة الإنسانية التي من شأنها تمكين الوكالات الإنسانية وشركائها من إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى من هم في حاجة ماسة لها. ودعت جميع أطراف النزاع إلى احترام هذه الهدنة الحيوية في الأعمال العدائية.