مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات البوروندية إلى ضمان المعايير الدولية في إنفاذ القانون

مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات البوروندية إلى ضمان المعايير الدولية في إنفاذ القانون

أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء سلسلة من التدابير التي اتخذتها السلطات البوروندية هذا الأسبوع للحد بشكل خطير من ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

ودعا روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية في جنيف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة السلطات في البلاد إلى ضمان احترام المعايير الدولية.

وقال "استخدام الذخيرة الحية من قبل المخابرات وقوات الأمن أثناء الاحتجاجات أمر مقلق بشكل خاص. نحث السلطات على ضمان احترام المعايير الدولية، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، احتراما كاملا."

وكان قد تم اعتقال مئات الاشخاص منذ بدء المظاهرات يوم الأحد الماضي (26 أبريل). ووفقا لتقرير موثوق به، يحتجز أكثر من 400 شخص في أماكن مكتظة للغاية، حيث يضطر المعتقلون إلى النوم وقوفا. وقد تم ضرب المعتقلين، ولا سيما على أقدامهم وأردافهم، ويعاني بعض الذين أفرج عنهم من صعوبة في المشي بسبب الضرب.

ومع الحملة الانتخابية المقرر أن تبدأ رسميا خلال تسعة أيام فقط، دعت مفوضية حقوق الإنسان السلطات إلى ضمان المساحة اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وكان المفوض السامي زيد رعد الحسين قد أكد خلال زيارته للبلاد قبل أسبوعين، على أن "النقد هو عنصر حيوي للديمقراطية، وليس تهديدا يجب سحقه. وإن الحق في حرية التعبير والرأي متجذر في المعاهدات الدولية التي صدقت عليها بوروندي، ويجب على الحكومة أن تلتزم بدعم تلك المعاهدات".