بانغورا: تمكين المرأة حيوي لإنهاء العنف الجنسي في الصراعات

قالت زينب بانغورا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات الصراع، في مجلس الأمن اليوم، في عرضها لتقرير الأمين العام لعام 2015 بشأن العنف الجنسي في حالات الصراع، إن العنف الجنسي يستخدم في حالات الصراع لترويع وتشرد وإخضاع الضحايا، وحثت المجلس على اتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا التهديد المتزايد.

"إن تاريخ الاغتصاب في ساحات القتال هو تاريخ من الإنكار. لقد حان الوقت لوضع هذه الجرائم، ومرتكبيها، في دائرة ضوء الرصد الدولي، مشددة على أن الوقت قد حان "لإرسال رسالة واضحة بأن العالم لن يتسامح مع استخدام العنف الجنسي كتكتيك للحرب والإرهاب"، وأشارت أمام أعضاء المجلس إلى "أن التقرير الذي وضع أمامهم يعتبر أداة مناصرة عالمية، ووسيلة لصقل فهمنا المشترك للمواضيع الرئيسية، وتعزيز التنسيق ولبناء توافق آراء عالمي"."للمرة الأولى، يوضح التقرير بعبارات بليغة ارتباط العنف الجنسي ارتباطا تاما مع الأهداف الاستراتيجية، وأيديولوجية الجماعات المتطرفة، مشيرا بالتالي إلى أن تمكين المرأة والوقاية من العنف الجنسي ينبغي أن يكونا في صميم الاستجابة الدولية".ويسلط التقرير السنوي الضوء على عدد من المواضيع الجديدة، بما في ذلك قائمة تشمل 45 تنظيما معظمهم من جماعات مسلحة، يشتبه في استخدامهم العنف الجنسي كتكتيك للإرهاب. كما أنه يربط أيضا العنف الجنسي في الصراع مع نزع ملكية الأراضي والممتلكات، وحرمان النساء من مصادر حيوية لكسب الرزق.كما يسلط الضوء على استهداف الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية من قبل الجماعات المسلحة، الذين يحرصون على فرض الأخلاق وممارسة الرقابة الاجتماعية.هذا وأعلنت السيدة بانغورا عن أنها تنطلق يوم الخميس في أول زيارة لها إلى الشرق الأوسط، موضحة أن الزيارة تأتي على خلفية الاتجاه الكارثي الجديد لاستخدام العنف الجنسي ك"تكتيك للإرهاب" من قبل الجماعات المتطرفة، ليس فقط في العراق وسوريا، ولكن أيضا في الصومال ونيجيريا ومالي. وقالت الممثلة الخاصة إنه في نهاية المطاف، ستشمل الاستراتيجية المضادة الفعالة لهذا التهديد الناشئ إجراء حوارات مكثفة على مستوى المجتمع المحلي، بما في ذلك مع النساء والمجتمع المدني ومجموعات الشباب والزعماء التقليديين والدينيين.وأشارت السيدة بانغورا إلى التقدم الذي تم إحرازه على مدى العامين الماضيين، حيث قام المجتمع الدولي بالتوقيع على أطر التعاون مع الاتحاد الأفريقي والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى، ويتجه الآن نحو توقيع أطر مماثلة مع جامعة الدول العربية. كما قام عدد من المنظمات الإقليمية أيضا بتعيين مبعوثين بشأن المرأة والسلام والأمن.وعلى المستوى القطري، تعهدت حكومات أنغولا وغينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وجنوب السودان بالتصدي للعنف الجنسي، من خلال توقيع البيانات المشتركة مع الأمم المتحدة تحدد التدخلات ذات الأولوية.