رئيس الجمعية العامة: لا سلام وأمن بدون سيادة القانون

للمرة الأولى منذ ستين عاما عندما بدأ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يشارك رئيس الجمعية العامة والأمين العام في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

وتحدث سام كوتيسا رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة في فعاليات رفيعة المستوى تناولت قضايا منها سيادة القانون.وفي حوار مع موفدة إذاعة الأمم المتحدة إلى المؤتمر قال السيد كوتيسا حول سؤال عن العلاقة بين سيادة القانون والتنمية، " نريد أن نظهر العلاقة بين التنمية المستدامة والحاجة لسيادة القانون وحقوق الإنسان. هناك علاقة لا يمكن فصلها. إذا لم يكن لدينا سيادة قانون فلن يتحقق السلام والأمن، وإذا لم يوجد سلام وأمن فلن تتحقق التنمية. وكما تعلمين فإن أحد الأمور المهمة التي تجري خلال العام الحالي هو وضع أجندة التنمية لما بعد عام 2015. ونعتقد أن عنصرا كبيرا من هذا الأمر هو سيادة القانون وأنظمة العدالة الجنائية، لذا نعتقد أنه من المهم ربطهما."وحول الانجاز الذي حققه البيان الختامي للمؤتمر أوضح السيد كوتيسا أن الإعلان أدمج العدالة الجنائية ومنع الجريمة في أجندة التنمية لما بعد عام 2015، كما أنه يتحدث عن حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد الحياة البرية، مشيرا إلى أهمية هذه العوامل للتنمية وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.وفي رد حول كيف يمكن للأمم المتحدة والجمعية العامة أن تضمن ألا تسكن تلك المناقشات والتوصيات في الأوراق وأن تنفذ بالفعل، أكد السيد كوتيسا على أهمية أن يشارك الجميع في مراحل تشكيل السياسات أو البيانات المعلنة، وإذا لم يحدث ذلك فستظل السياسات على الأوراق فقط، ولكن المشاركة تحسن فرص التطبيق. وقال"حتى أجندة ما بعد عام 2015 فقد بدأت على المستوى المحلي، ثم الإقليمي والآن الدولي. يشارك الجميع في هذه الأجندة، سواء كانت المدن أو الحكومات المحلية أو البرلمانات والمجتمع المدني أو القطاع الخاص. إن المشاركة تحسن فرص التطبيق."وأضاف، "تم التفاوض على البيان الختامي لفترة من الوقت ثم تم اعتماده، ولكن الآن تدخل الوفود في مناقشات أكثر عمقا، وأعتقد أن جزءا كبيرا من الاجتماعات سيركز على تطبيق البيان على الأرض، وهي عملية مهمة جدا."