اللجنة المعنية بوضع المرأة تدعو إلى مواصلة العمل دون كلل حتى تصبح المساواة بين الجنسين حقيقة واقعة

في افتتاح لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة دورتها ال59 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، استمع الوفود إلى خطاب رئيسي يدعو لإحياء "روح بكين" لمعالجة المشاكل المستمرة منذ اعتمد في إعلان بكين التاريخي ومنهاج العمل عام 1995 حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقالت السيدة باتريشيا ليكوانان، رئيسة لجنة التعليم العالي في الفلبين، إن الطبيعة التشاركية والانخراط على نطاق واسع هما أهم ما تميزت به عملية التفاوض في بكين. ومع ذلك، ما زالت المجالات "القديمة" التي تبعث على القلق، مثل تأنيث الفقر والمشاركة الاقتصادية، والصحة، والتعليم، والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان على رأس جدول الأعمال. وأشارت إلى أنه لم يحدث كثيرا من التغيير، ولا سيما بشأن القضايا المثيرة للجدل مثل الصحة الإنجابية والحقوق الجنسية. وأضافت أن المساواة بين الجنسين في قوانين البلدان أمر حيوي ولكن لا تزال غير كافية لضمان المساواة الفعلية، وأن مراعاة المنظور الجنساني لن تكون فعالة إلا عندما تكون مصحوبة بكيانات تمكين قوية. وأكدت على أهمية البيانات كأداة قوية في إقناع الناس بصحة الحجج لصالح المساواة، وكذلك أهمية قيمة الحلفاء والأصدقاء أيا كانت أشكالهم أو أحجامهم.ومن جانبها أبرزت سونغ شيو يان، نائبة رئيسة لجنة العمل الوطني للطفولة والمرأة التابعة لمجلس الدولة الصيني، حقيقة أن الإعلان يمثل "التزام المجتمع الدولي الرسمي من أجل المساواة والتنمية والسلام"، وأنه منذ أن تم اعتماده في عام 1995، تم وضع حقوق ومصالح المرأة تحت حماية قانونية أفضل، واكتسبت المرأة المزيد من الفرص للحصول على التعليم و العمل كما تم إيلاء المزيد من الاهتمام للمجموعات النسائية الضعيفة.وقالت "لقد قامت الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية بجهود جبارة لتحقيق هذه الغاية"، مشيرة إلى أن إعلان بكين يمثل "وثيقة سياسية هامة" في مجال تقدم المرأة. "علينا أن نعتز بإرث مؤتمر بكين.""ومع ذلك يجب على المجتمع الدولي التركيز على الصعوبات والتحديات المتبقية بشأن تنمية المرأة. دعونا نعمل معا، يدا بيد لتحقيق مزيد من التقدم في وضع المرأة ولمستقبل أفضل للجميع"، وأضافت "دعونا نواصل اتخاذ الإجراءات دون أن نكل حتى تصبح أهدافنا المشتركة واقعا".وقيّمت ليديا البيزار، المديرة التنفيذية لجمعية حقوق المرأة في التنمية، التقدم المحرز في 20 عاما منذ إعلان بكين. وقالت إنه من المهم أن نعترف بمحدودية التقدم المحرز في 20 عام. وأشارت إلى أن من بين العوامل التي أعاقت التقدم، النقص الهائل في الالتزام السياسي والموارد، وبروز الأصولية الدينية بشكل متزايد، و"التمييز على أساس الجنس وكراهية النساء". وأضافت أنه يتعين معالجة التحديات مثل عدم المساواة والاستغلال والأصولية في جميع الأديان، وتهديدات الجهات الفاعلة من غير الدول مثل الشركات، التي لديها سلطة مفرطة على الأراضي والموارد.