جمهورية الكونغو الديمقراطية: مجلس الأمن يجدد العقوبات

جدد مجلس الأمن الدولي اليوم العقوبات المفروضة على توريد أو بيع أو نقل الأسلحة، وتدريب وتمويل الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي قرار جديد تم اعتماده بالإجماع، جدد المجلس الحظر المفروض على الأسلحة والعقوبات ذات الصلة على جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى الأول من يوليو/تموز 2016 ، كما جدد ولاية فريق الخبراء المعني برصد تنفيذ تلك التدابير حتى الأول من أغسطس /آب 2016.وأشار أعضاء المجلس أيضا بقلق بالغ إلى انتهاء الموعد الذي حدده المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات العظمى، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك) في الثاني من يناير/ كانون ثاني، للاستسلام الكامل والتسريح غير المشروط للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ومواصلة القوات تجنيد مقاتلين جدد في صفوفها.وحدد مجلس الأمن كذلك معايير السفر والتدابير المالية، متخذا قراره بإعادة النظر فيها في موعد أقصاه الأول من يوليو/ تموز 2016، وذلك بهدف تعديلها حسب الاقتضاء.وطالب القرار جميع الجماعات المسلحة العاملة في المنطقة، بأن تتوقف فورا عن جميع أعمال العنف، وتلقي السلاح وتسرح الأطفال المجندين.ودعا القرار جميع الدول، وخاصة تلك الموجودة في المنطقة، إلى اتخاذ خطوات لضمان عدم توفير الدعم داخل أراضيها أو انطلاقا منها للجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وطالب الحكومة الكونغولية، وفقا لالتزاماتها المنصوص عليها في إعلان نيروبي، بتسريع تنفيذ برنامج إعادة الإدماج والتسريح ونزع السلاح.