معاهدة تجارة الأسلحة تفتح فصلا جديدا في تحمل المسؤولية والمساءلة والشفافية
دخلت معاهدة تجارة الأسلحة اليوم حيز النفاذ كبداية فصل جديد في الجهود الجماعية لتحمل المسؤولية والمساءلة والشفافية في تجارة الأسلحة الدولية.
هذا ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في رسالة بمناسبة هذا الحدث التاريخي.وقال بان "من الآن فصاعدا، تعتبر الدول الأطراف في المعاهدة ملزمة قانونا بتطبيق أعلى المعايير في مسائل نقل الأسلحة والذخيرة."وأشاد الأمين العام أيضا بسرعة دخول الاتفاقية حيز النفاذ، في أقل من عامين بعد اعتمادها التاريخي من قبل الجمعية العامة، مما اعتبره بمثابة شهادة على التزام الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني بوقف عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة. وأكد أنها شهادة أيضا على التصميم الجماعي للحد من المعاناة الإنسانية عن طريق منع تسريب الأسلحة إلى مناطق الصراع، وتجنب وقوعها في أيدي أمراء الحرب، ومنتهكي حقوق الإنسان والمنظمات الإرهابية والإجرامية.وحث الأمين العام بقية الدول على أن تنضم إلى المعاهدة، وخاصة المصدرين والمستوردين للأسلحة. ودعا تلك الدول التي لم توقع بعد أن تقوم بذلك دون تأخير. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين أن يتوقف نقل الأسلحة إذا كان هناك خطر من إمكانية استخدامها في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.