شراكة جديدة ترمي إلى تحسين نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية في آسيا والمحيط الهادئ

Credits: Data2D
Credits: Data2D

شراكة جديدة ترمي إلى تحسين نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية في آسيا والمحيط الهادئ

أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ، ممثلا عن Data2X، وهي مبادرة دولية لإغلاق الفجوات بين الجنسين، شراكتهما مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في نيويورك.

وسوف تعمل الشراكة على ضمان أن الجهود الإقليمية الرامية إلى تحسين نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية خلال "عقد التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية لآسيا والمحيط الهادئ (2015-2024)" سوف تساهم في المساواة بين الجنسين من خلال إيلاء اهتمام خاص للتحديات التي تواجهها النساء والفتيات في الحصول على هوية قانونية والإدماج في الإحصاءات الرسمية.ويقدر أن 135 مليون طفل دون سن الخامسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لم يتم تسجيل ولادتهم، وبالتالي يواجهون التحديات في إثبات هويتهم ونسبهم. ومن بين بعض هذه التحديات عدم القدرة على الذهاب إلى المدرسة أو زيارة الطبيب والتصويت أو شراء الممتلكات. وعلاوة على ذلك، يصبح من الصعب عليهم الحصول على جنسية علاوة على أنهم يشكلون الفئة الأكثر ضعفا في الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، لعدم وجود أي أثر رسمي لوجودهم.وقال السيد شون إشي موراتا، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية "عدم استبعاد أحد سيكون أحد الركائز الأساسية لجدول أعمال التنمية بعد عام 2015 ، وتوفير الهوية القانونية لكل رجل وامرأة، وفتاة وصبي، وإدراجها في الإحصاءات الرسمية التي ينبغي أن توجه القرارات التي نتخذها، هي في غاية الأهمية لتحقيق هذا الهدف. هذه الشراكة مع Data2x هي خطوة هامة في هذا الاتجاه ".وهناك أربعة بلدان فقط في المنطقة، من أصل 58، لديها أنظمة يمكن الاعتماد عليها في تسجيل الوفيات وتسجيل أسباب الوفاة المرضية، والتي تعد حيوية في مجال رصد اتجاهات المرض والحصول على الأدلة لإبلاغ السياسات الاجتماعية والصحة العامة. وفي حالة عدم وجود هذه الأنظمة، تستخدم التقديرات والنماذج، استنادا إلى استطلاعات التي غالبا ما تكون مكلفة وغير مستدامة، والأهم من ذلك، قد لا تعكس الوضع الحقيقي، لا سيما بين الفئات الضعيفة من السكان.وفي حين أنه ليس هناك فجوة في تسجيل المواليد من البنين والبنات، إلا أن عدم وجود تسجيل للنساء والفتيات له آثار مدمرة على نحو غير متناسب. ففي حال عدم وجود سجل للأم، تقل احتمالات تسجيل أطفالها، مما من شأنه خلق حلقة مفرغة من "الخفاء" الرسمي والمساهمة في استدامة الفقر. كما أن تسجيل الزواج يعد أداة رئيسية لمحاربة الزواج المبكر والقسري.