مجموعة الخبراء الحقوقيين تدعو هولندا إلى توفير المساعدة في حالات الطوارئ للمهاجرين قبل عيد الميلاد

حثت اليوم مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة الهولندية على تقديم المساعدة الفورية للمهاجرين غير الشرعيين الذين لا مأوى لهم مثل الغذاء والكساء، والمأوى. وأفاد بيان صادر عن مفوضية حقوق الإنسان بأن هولندا ترفض تقديم المساعدة في حالات الطوارئ إلى هذه المجموعة، على الرغم من النقد المتكرر من قبل الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وقد رفضت الحكومة المركزية الهولندية مؤخرا نداء بقيمة خمسة عشر مليون يورو للمساعدة، وقعته أكثر من 60 بلدية من البلديات المحلية لدعم ميزانيتها للوفاء بمسؤولياتها تجاه المهاجرين المحتاجين خلال أشهر الشتاء المقبلة. وتترك السلطات المركزية الأمر إلى البلديات والجمعيات الخيرية المحلية، لتقرر ما إذا كانت ستقوم بتقديم المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في الشوارع. وقال فيليب ألستون، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والفقر المدقع، "في هذه الأيام الصعبة قبل عيد الميلاد، من المروع أن ترفض الحكومة الهولندية الالتزام بأقل من 0،01 في المائة من ميزانيتها السنوية لمساعدة أناس يعيشون في بؤس مطلق وفقر". وأضاف "الحصول على المساعدة في حالات الطوارئ هو حق وحكومة هولندا ملزمة قانونيا ودوليا بتقديم المساعدة للمهاجرين الذين يعيشون في الشوارع، وليس من باب الصدقة". وأكدت المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق ، ليلاني فارها، أنه "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان يتعين على هولندا توفير المأوى في حالات الطوارئ دون تمييز. وهذا يعني، توفير خدمات الطوارئ مثل ملاجئ المشردين، وبدائل السكن الملائم للمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني في البلاد".وقالت "هولندا ملزمة بالعمل على ضمان الحق الأساسي في المأوى في حالات الطوارئ وبدائل السكن الملائم، خاصة بالنسبة للأطفال، كونها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل". ومن جانبه قال المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرانسوا كريبو "السياسيون في هولندا يحاولون تسجيل نقاط سياسية على حساب المهاجرين غير الشرعيين الذين لا مأوى لهم، في النقاش الوطني حول الهجرة. لكن توفير المساعدات الطارئة الأساسية هي مسألة التزام دولي، وليس منفعة سياسية".وحذر السيد كريبو قائلا "أنماط الهجرة البشرية لن تتغير من خلال نوم المهاجرين في الشوارع". وكانت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، وهي الهيئة التي تشرف على الميثاق الاجتماعي الأوروبي قد أصدرت قرارات مؤخرا في قضيتين منفصلتين حول انتهاك هولندا للحق في المساعدة في حالات الطوارئ ضد المهاجرين البالغين غير الشرعيين الذين لا مأوى لهم. وهذه ليست المرة الأولى والوحيدة التي تنتقد اللجنة والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية الأخرى لحقوق الإنسان البلاد لفشلها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المهاجرين غير الشرعيين.وأوضح الخبراء في بيانهم "بدلا من اتخاذ إجراءات فورية، أعلنت الحكومة الهولندية أنها لن تفعل شيئا حتى تصادق لجنة من الوزراء الأوروبيين رسميا على القرارات المذكورة في عام 2015، نحن نحث السلطات المركزية الهولندية على أن تعمل الآن، حيث سيحل فصل الشتاء قريبا."