آموس تحث مجلس الأمن على فرض الحماية للمدنيين السوريين

ذكرت وكيلة الأمين العام لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ فاليري آموس أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحد من العنف ضد غير المقاتلين المحاصرين في الصراع السوري المستمر، يتعرض المدنيون في البلاد إلى مستويات عنف وحشية بشكل متزايد فيما تدخل الحرب عامها الرابع.

وفي جلسة إحاطة للمجلس للمرة الثانية في أقل من شهر، ذكرت السيدة آموس الأعضاء بمطالبهم القوية بشأن حرمة المدنيين السوريين على النحو المنصوص عليه في قرار المجلس 2139 الذي، كما أشارت، "لم يلق آذانا صاغية".وقالت "في الكثير من المناطق في سوريا زاد مستوى العنف، ومازال المدنيون يدفعون ثمنا باهظا بفقدان الأرواح والإصابات الخطرة والصدمات النفسية والنزوح المتكرر والمستمر والدمار الهائل للممتلكات للبنية التحتية.""لم يعد هناك كلمات تفي لشرح الوحشية والعنف والاستخفاف بحياة الإنسان الذي هو السمة المميزة لهذه الأزمة."وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بالإجماع القرار رقم 2139 في فبراير شباط الذي يهدف إلى حماية المدنيين ويطالب قرار مجلس الأمن 2139، الذي صدر في فبراير عام 2014، جميع الأطراف، ولا سيما السلطات السورية، بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية في سوريا عبر خطوط النزاع، في المناطق المحاصرة وعبر الحدود. وبالإضافة إلى ذلك، نص القرار على حماية للمدنيين المحاصرين في خضم القتال وضمان عدم تعرض المنشآت المدنية للهجمات.وفي إفادتها لأعضاء مجلس الأمن الدولي قالت منسقة الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إن التقديرات في شهر فبراير كانت تشير إلى مقتل مائة ألف شخص في سوريا، فيما يقترب هذا العدد الآن من مائتي ألف مع إصابة مليون شخص بجراح.ويحتاج أكثر من اثني عشر مليون شخص في سوريا إلى المساعدات الإنسانية، بزيادة ثلاثة ملايين خلال عشرة أشهر فقط.وقالت فاليري آموس إن تقارير العنف الجنسي، والقائم على نوع الجنس زادت منذ يوليو تموز وخاصة الأعمال المرتكبة من قبل جماعة داعش.وأشارت إلى ما نقله لاجئون أكراد من كوباني عن احتجاز داعش لفتيات صغيرات لأغراض جنسية.وأضافت أن معدلات الزواج المبكر ترتفع أيضا بسبب استنفاد موارد الأسر، وخوف بعض الآباء على إجبار بناتهم على الزواج من مقاتلي داعش في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة."النساء اللاتي تأخذهن داعش كسبايا يتم بيعهن في الأسواق في الرقة. يباع البعض لأفراد، وتبقى أخريات في بيوت الاستراحة التابعة لداعش لتواجهن أعمال اغتصاب متكررة من المقاتلين العائدين من المعارك."وناشدت فاليري آموس أعضاء مجلس الأمن ضمان التزام الأطراف في سوريا بدعوته والامتثال للقرار رقم 2139.وذكرت أن ذلك يشمل إنهاء الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة، وحماية الأطفال من الانتهاكات، ورفع الحصار والسماح للمدنيين بالوصول على المساعدات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.وأضافت آموس أن تلك الأمور تتضمن أيضا تيسير الوصول الإنساني بدون إعاقات واحترام حيادية المنشآت الطبية، ومحاسبة الأطراف وإنهاء مناخ إنهاء الإفلات من العقاب.وشددت آموس على ضرورة أن يجد مجلس الأمن والمجتمع الدولي حلا سياسيا دائما للصراع.