منظمة العمل الدولية تكشف عدم تطابق المهارات مع متطلبات العمل في أوروبا

كشفت دراسة جديدة لمنظمة العمل الدولية أن مهارات ما بين 25 و 45 في المائة من العاملين غير متطابقة مع وظائفهم مما يؤدي إلى عدم تطابق ملحوظ بين العرض والطلب في سوق العمل.

وتظهر الدراسة التي غطت 24 دولة أوروبية، أن عدم التطابق بين اختصاصات العاملين ومتطلبات الوظيفة منتشر على نطاق واسع، مع وجود اختلافات ملحوظة بين الدول. وفي عام 2012، تراوحت نسبة العاملين الذين فاقت مؤهلاتهم متطلبات وظائفهم بين 10 إلى 20 في المائة في معظم البلدان التي توفرت فيها البيانات، وإن كانت هناك اختلافات كبيرة بين البلدان. ففي بلدان مثل هولندا وبولندا والبرتغال وسويسرا، بلغت النسبة أقل من ستة في المائة، بينما تجاوزت 20 في المائة في قبرص وروسيا. وارتفعت نسبة العاملين المؤهلين بين عامي 2002 و 2012 بمقدار 3.6 نقطة مئوية، مما يعكس جزئيا تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية. وشهدت أربع دول فقط - ايرلندا، اسرائيل، بولندا وسلوفينيا - اتجاها عكسيا حيث كانت المؤهلات لا تفي بمتطلبات الوظيفة. ويخلص ثيو سباربوم، أحد معدي دراسة منظمة العمل الدولية "تزويد العاملين بمهارات أمر غير كاف لتحسين نتائجهم في سوق العمل. إذا كانت هذه المهارات لا تتطابق مع تلك التي يتطلبها أصحاب العمل. وتدعو الدراسة الحكومات والشركاء الاجتماعيين إلى وضع خدمات التوظيف ذات الكفاءة، وفرص التدريب، وتعزيز الروابط بين نظم التعليم والتدريب وعالم العمل". ووفقا لخبير منظمة العمل الدولية، فإن نظم التلمذة للشباب ذات الجودة العالية، التي تربط بين الفصول الدراسية وأماكن العمل التدريبية هي جزء من الحل. وهذه النظم تتطلب حوارا اجتماعيا يعمل بصورة جيدة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وترتيبات تقاسم التكاليف بين القطاعين العام والخاص، وخدمات التوظيف الفعالة.