الأمم المتحدة: مطلوب "إجراء فوري" لدعم مزارعي الزيتون في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أشار مسؤول كبير في الأمم المتحدة اليوم إلى أن زراعة الزيتون هي القوة الدافعة الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني مع ما يقرب من نصف مجموع الأراضي المزروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مزروعة بأشجار الزيتون.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمس راولي، خلال زيارته بلدتي الجانية وبدو المنتجتين للزيتون في وسط الضفة الغربية اليوم، جنبا إلى جنب مع أعضاء السلك الدبلوماسي والجهات المانحة ووزارة الزراعة الفلسطينية وممثلين عن المنظمات الإنسانية، "إن موسم قطف الزيتون السنوي هو حدث اقتصادي واجتماعي وثقافي رئيسي للفلسطينيين".وقال السيد راولي "مطلوب إجراءات فورية لدعم مزارعي الزيتون. وهذا يشمل ضمان الحماية من هجمات المستوطنين، ومساءلة عنف المستوطنين، ورفع القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية، واستمرار الدعم للمجتمعات المحلية المنتجة للزيتون."واستمع السيد راولي والحضور إلى ممثلي المجتمع المحلي ومزارعي الزيتون في بلدتي الجانيه في محافظة رام الله، وبدو في محافظة القدس في وصفهم الأثر السلبي على حياتهم جراء استمرار عنف المستوطنين والقيود على الوصول إلى بساتين الزيتون الخاصة بهم. وفي كل عام، تواجه المجتمعات التي تملك بساتين الزيتون الواقعة بين الجدار والخط الأخضر، وعلى مقربة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تحديات خطيرة في الحفاظ على هذه البساتين وحصاد محاصيل الزيتون. حيث تقوض سبل العيش وتزيد من الاعتماد على المساعدات.وتشكل صناعة زيت الزيتون 25 في المائة من الدخل الزراعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ". وقد سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من عام 2006 إلى نهاية أيلول /سبتمبر عام 2014، أكثر من 2،300 حادثة متصلة بالمستوطنين مما أدى إلى سقوط ضحايا أو أضرار في الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ومند عام 2009 إلى نهاية آب/غسطس 2014، دمر أو تضرر ما يقرب من 50،000 من الأشجار المثمرة، ولا سيما الزيتون من جراء هذه الحوادث. ويشار إلى أن نحو 150 من المجتمعات الفلسطينية تمتلك الأراضي الواقعة بين الجدار والخط الأخضر. وقد تمت الموافقة على نحو 50 في المائة فقط من طلبات الحصول على تصاريح لوصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية خلال موسم قطف الزيتون، حسبما جاء في تقرير رصده مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على مدى فترة أربع سنوات.