العراق: تقرير للأمم المتحدة يوَّثق ارتفاعا مثيرا للقلق في تنفيذ عقوبة الإعدام

يوَّثِّق تقرير نشرته كل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان،الإرتفاع المثير للقلق في أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات في العراق منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام عام 2005.

ويشير التقرير إلى أنه غالباً ما يتم تنفيذ أحكام الإعدام في العراق على شكل دفعات، ففي إحدى المرات في سنة 2013 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 34 شخصاً في يوم واحد.ويقول التقرير إن "العمل بعقوبة الإعدام في هذه الظروف يحمل في طياته خطر الأخطاء الجسيمة والتي لا يمكن الرجوع عنها في تطبيق أحكام العدالة لأن من المحتمل أن يواجه أشخاص أبرياء حكم الإعدام عن جرائم لم يرتكبوها. وبصرف النظر عن إنصاف ضحايا أعمال العنف والإرهاب وأسرهم، فإن الأخطاء القضائية لا تعدو كونها تفاقم تأثيرات الجريمة باحتمال إعدام أشخاص أبرياء وتقويض أي عدالة حقيقية قد يحصل عليه الضحايا وأسرهم.وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيد نيكولاي ملادينوف عن قلقه البالغ إزاء نطاق تطبيق حكم الإعدام وحجمها في العراق. وقال ملادينوف: "إن الأعداد الكبيرة للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في العراق تبعث على القلق، لاسيما وأن الكثير من هذه الأحكام تستند على أدلة مشكوك فيها وإخفاقات منهجية في تنفيذ العدالة" مضيفاً، "أناشد الحكومة العراقية إعادة النظر في موقفها بشأن فرض عقوبة الإعدام."وحث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، الحكومة الجديدة في العراق على التعهد بالالتزام بمعالجة أوجه القصور الخطيرة في نظام العدالة الجنائية في البلاد.وقال السيد زيد: "تواجه الحكومة الجديدة في العراق العديد من التحديات الأمنية الخطيرة، ولذلك أصبح من الملح أكثر من أي وقت مضى تعزيز سيادة القانون وترسيخها بقوة في البلاد. وبالنظر لضعف نظام العدالة الجنائية في العراق، فإن إعدام أشخاص تكون إدانتهم موضع شك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الإحساس بالظلم والتهميش لدى شرائح محددة من السكان والذي سوف يكون بدوره أحد العوامل المساعدة التي يستغلها المتطرفون لتأجيج العنف. أدعو الحكومة الجديدة الغاء عقوبة الاعدام." وناشد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بصورة مشتركة الحكومة العراقية فرض وقف اختياري على تطبيق عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها بما يتفق وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.