الأمم المتحدة تشعر "بقلق عميق" لقرار محكمة جزر المالديف العليا محاكمة مدافعين عن حقوق الإنسان

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء قرار المحكمة العليا في جزر المالديف محاكمة أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البلاد.

وفي بيان صدر اليوم، أشارت رافينا شمدساني، المتحدثة باسم المكتب، إلى أن خمسة أعضاء من لجنة حقوق الإنسان التابعة لجزر المالديف يواجهون الآن "اتهامات جنائية خطيرة" بعد المساهمة الخطية التي قاموا بها في الاستعراض الدوري الشامل الثاني لبلادهم، الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأضافت "إننا ندعو الحكومة بحزم للدفاع عن استقلال لجنة حقوق الإنسان التابعة لجزر المالديف، وذلك تمشيا مع الالتزامات التي قطعت خلال الاستعراض الدوري الشامل الأول لجزر المالديف في عام 2011". "الحكومة لديها مسؤولية ضمان وجود بيئة عمل آمنة للجنة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في البلاد، بحيث تكون قادرة على التعاون مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة دون خوف من الانتقام." ويشار إلى أنها ليست المرة الاولى التي تتعرض لها المحكمة العليا في جزر المالديف لتوبيخ المفوضية. ففي عام 2013، دعت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى إجراء إصلاحات في السلك القضائي لحماية سيادة القانون بعد تدخلات المحكمة العليا المتكررة في عملية الانتخابات الرئاسية في جزر المالديف التي، عملت على تقويض الديمقراطية في البلاد. وأشارت المتحدثة الرسمية في بيانها إلى أنه على الرغم من مزاعم المحكمة العليا، كانت اللجنة تعمل تماشيا مع المبادئ الدولية التي تحكم المؤسسات الوطنية مشيرة إلى أن مجلس حقوق الإنسان "يشجع بشكل خاص مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملية الاستعراض الدوري الشامل. وأضافت أن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين قد كتب أيضا مباشرة لحكومة جزر المالديف للتعبير عن مخاوفه.