جمهورية الكونغو الديمقراطية: تقرير للأمم المتحدة يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان

أعلن كبار المسؤولين في الأمم المتحدة اليوم وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنه يتعين على الحكومة تسريع إجراءات إصلاح القطاع الأمني ومعاقبة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان باسم القانون.

وتأتي هذه الدعوة فيما أصدر مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية تقريرا يوثق فيه عددا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا،ً والاختفاء القسري، التي نفذتها قوات الأمن الكونغولية ضد المدنيين خلال "عملية (ليكوفي)" بهدف الحد من الجرائم في عاصمة البلاد، كينشاسا. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان صحفي،"هالني خطورة انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في هذا التقرير". وأضاف "أدعو السلطات الكونغولية إلى تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان التي لا يمكن أن تمر بدون عقاب، إلى العدالة دون تأخير ". ويتناول التقرير الذي صدر اليوم تفاصيل هذه الادعاءات، موثقا 41 ضحية في"انتهاكات للحق في الحياة"، بينهم أربعة أطفال. واتهم قوات أمن الدولة بارتكاب غالبية عمليات القتل. وبناء على أكثر من 70 شهادة من مصادر عديدة، بما في ذلك من داخل جهازالشرطة نفسه، يشير التقرير إلى أن أعضاء في الفيلق الوطني للتدخل ومجموعة التدخل المتنقلة، قاموا بارتكاب الانتهاكات ليلا، حيث كانوا يستهدفون أحياء معينة في كينشاسا وهم يستقلون مركبات لا تحمل علامات ويرتدون الأقنعة من أجل ارتكاب مثل هذه الانتهاكات. ودعا مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية في بيان، السلطات المحلية إلى التحرك بسرعة والتأكد من أن هذه الجرائم لم تعد ترتكب وتقديم المسؤولين للعدالة وفقا لسيادة القانون.