الأمم المتحدة تدعو إلى زيادة تدابير الأمن الغذائي لتعويض خطر "الصدمات"

فيما لا زال نحو 805 ملايين شخص يعانون من سوء التغذية المزمن في العالم، افتتحت لجنة الأمم المتحدة التي توجه تركيزها نحو الأمن الغذائي، دورتها الحالية في روما اليوم بهدف معلن يرمي لاعتماد مجموعة من مبادئ الاستثمار المسؤول في الزراعة والنظم الغذائية.

وفي خطابه أمام الدورة 41 للجنة الأمن الغذائي العالمي (CFS)، قال خوسيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) إنه فيما يستمر التقدم للقضاء على الجوع، "إن المجتمع - وليس الحكومة – هو صاحب قرار القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي".

كما أعلن السيد غرازيانو دا سيلفا أن "الالتزام السياسي وقيادة الحكومة هما الخطوة الأولى"، "ومع ذلك، فإن المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهما من الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة تحتاج أيضا لاحتضان هذا الهدف".

وتجتمع لجنة الأمن الغذائي سنويا لتقييم التقدم المحرز في الحد من انعدام الأمن الغذائي في العالم، ورسم أهداف السياسات الرئيسية على مدار العام. وترسل تقاريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

ومن بين المسائل الأكثر إلحاحا المرتبطة بخسائر الأغذية، يتوقع أن يناقش المشاركون مسألة تحسين وضع العلامات وغيرها من أشكال المعلومات للمنتجين والمستهلكين والتي تعتبر وسائل فعالة في الحد من النفايات.

وفي الوقت نفسه، وسط زيادة بلغت إثني عشر ضعفا في إنتاج الأسماك المستزرعة على مدى العقود الثلاثة الماضية، سيقوم المشاركون أيضا بمناقشة أهمية الشراكات والمبادرات بشأن المحيطات والأسماك الدولية من أجل تحسين نمو إنتاج الأسماك والاستدامة والأمن الغذائي والتغذية.

وفي حديثها في افتتاح اللجنة، حذرت إريثارين كازن المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) من أن الأمن الغذائي العالمي كان "هشا بشكل متزايد" وأصبح أكثر ضعفا في البيئة العالمية المضطربة اليوم.

وذكرت السيدة كازن أن "عددا غير مسبوق من الصدمات والضغوط والأزمات الأكثر تعقيدا تهدد الأمن الغذائي والتغذية في الوقت الحالي، مما يثبت مرارا أنه بدون الاستقرار والبعد الرابع للأمن الغذائي، يمكن للنظم الغذائية أن تنهار بسرعة، لتتحول أحيانا في غضون أسابيع، إلى أزمة إنسانية، تعيد سنوات من التقدم في الحد من الجوع إلى الوراء".