الأمم المتحدة: "حظر التعذيب هو حق مطلق" في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف اليوم، دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود "للقضاء على هذه الممارسة البشعة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالته:" ولنتعهد، في هذا اليوم الدولي الذي نكرم فيه الضحايا، بتعزيز جهودنا من أجل القضاء على هذه الممارسة البشعة". وشدد الامين العام على أهمية عدم التسامح مع أي شكل من أشكال التعذيب.

وتتراوح أشكال التعذيب في جميع أنحاء العالم بين الضرب والاغتصاب والإذلال الجنسي العلني. وغالبا ما تشمل استخدام الآلات أو أدوات تسبب الألم للضحايا. وقد يعني التعذيب أيضا إجبار الشخص على مشاهدة الألم التي يصيب أفراد الأسرة مثل الأطفال.

في كل يوم يتعرض أناس، من النساء والرجال والأطفال، في جميع مناطق العالم لأعمال متعمدة من التعذيب وسوء المعاملة النفسية والبدنية، بإيعاز من الموظفين العموميين، وهم ذاتهم المكلفون بإنفاذ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على سلامة الناس".

وشدد الأمين العام على أن التعذيب أمر محظور حظرا مطلقا. فاتفاقية مناهضة التعذيب تنص دون لبس على أن استخدام التعذيب هو أمر غير قانوني تحت أي ظرف من الظروف، بما يشمل النزاع المسلح أو مكافحة الإرهاب أو الاضطراب السياسي أو غير ذلك من الظروف الطارئة".

وقال الأمين العام:" جميع الدول التي صدقت على هذه المعاهدة، والبالغ عددها 155 دولة، ملتزمة بمكافحة الإفلات من العقاب، عن طريق التحقيق بصورة وافية في الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها قضائيا وتقديم مرتكبي تلك الأفعال إلى العدالة، بغض النظر عن رتبتهم أو منصبهم. كذلك قبلت تلك الدول الالتزام بتوفير سبل الجبر للضحايا وأسرهم".

وذكر الأمين العام على أنه ومن دواعي الأسف أن حق ضحايا التعذيب في أن تتوافر أمامهم سبل فعالة للانتصاف، بما في ذلك إعادة التأهيل، لم يتحول حتى الآن إلى حقيقة واقعة، لا سيما في سياق النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية الواسعة النطاق

ويشكل صندوق التبرعات لضحايا التعذيب أداة عملية من أدوات الأمم المتحدة تقدم من خلاله المساعدات العاجلة لضحايا التعذيب وأسرهم في العالم.

وقال الأمين العام:"يتولى الصندوق تقديم الدعم، على طول الحدود مع الجمهورية العربية السورية، للمشاريع التي توفر الخدمات الحيوية لضحايا التعذيب الفارين من العنف والاضطهاد. ويجري تزويد الضحايا من جميع الفئات العمرية بالمساعدة النفسية - الاجتماعية الأساسية لمعاونتهم على التعافي واسترداد كرامتهم.

وفي رسالة لها بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أشارت بيلاي إلى أن العديد من النساء والرجال والأطفال يعذبون بشكل متعمد وفظيع كل يوم في السجون وأقسام الشرطة ومراكز الاعتقال الرسمية منها والسرية في جميع أنحاء العالم، كما يتعرضون للألم والإهانة، وقد يتم إجبار الأطفال على مشاهدة ذويهم وهم يتعرضون للتعذيب.

كما أشارت إلى أن مئات الآلاف من مثل هؤلاء الضحايا وعشرات الآلاف من مثل تلك الأماكن، توجد في بلدان كل قارة من قارات الكرة الأرضية، وتضم هذه البلدان ديكتاتوريات و بلدانا في مراحل انتقالية والعديد من البلدان ذات التقاليد البرلمانية الديمقراطية.

وتحظر اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التعذيب في كل الحالات وبدون استثناء، ولا يمكن تبرير التعذيب تحت مسميات الأمن القومي أو محاربة الإرهاب أو تهديد الحرب أو أي حالة طوارئ عامة. وكل الدول ملزمة بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبالملاحقة القضائية لهذه الدعاوى وعليها أن تضمن كافة الوسائل التي تمنع مثل هذه الممارسات.

وذكرت المفوضة السامية أن التعذيب اليوم، يقع في عدد متنام من البلدان في مراكز احتجاز أقامتها ميليشيات غير رسمية وغيرها من الأطراف غير التابعة للدولة. وقد وثق مكتبها مؤخرا حالات تعذيب قامت بها جماعات معارضة في أوكرانيا وسوريا من ضمنها قوات الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) التي سجلت اختراقات كبيرة في العراق مؤخرا.

وشكر الامين العام الدول الأعضاء والجهات المانحة الخاصة التي تدعم الجهود التي يبذلها الصندوق، وحث الكثيرين غيرها على الانضمام إلى هذا العمل.

كما حث الأمين العام الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية مناهضة التعذيب، التي يصادف هذا العام مرور ثلاثين عاما على اعتمادها، على أن تفعل ذلك.