منظمة العمل الدولية: الدول العربية تضع تدابير لتعزيز أرضيات الحماية الاجتماعية
نظمت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن ندوة إقليمية استغرقت ثلاثة أيام تحت عنوان "إعادة النظر في الحماية الاجتماعية في منطقة عربية متغيرة".
قالت السيدة ندى الناشف، المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية/المكتب الاقليمي للدول العربية "شكلت هذه الندوة فرصة هامة للمندوبين من جميع بلدان المنطقة وكذلك من الهند والمكسيك وجنوب أفريقيا وتايلاند، لتبادل الخبرات من أجل تعزيز استراتيجياتنا ودفع نشاطنا قدماً إلى الأمام".
ومن ضمن التوصيات الرئيسية التي خرجت بها الندوة ضرورة أن تقوم الحكومات العربية تدريجياً بتبني برامج حماية اجتماعية، يتم تحديد مضمونها في ضوء ظروف كل بلد وتنص على ضمانات أساسية للأمن الاجتماعي تهدف إلى ضمان أمن الدخل الأساسي وحصول الجميع على الرعاية الصحية الأساسية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.
وتم استعراض مزيد من التفاصيل في مجموعات العمل التي ناقشت توسيع نطاق الضمان الاجتماعي كحق من حقوق الإنسان العالمية، وكذلك مسائل الحوكمة ودور الدولة، والتمويل ومخصصات الموازنة، والبيانات وفجوات البحث، والهيكل الثلاثي في إدارة الحماية الاجتماعية.
واتفق المندوبون على إمكانية تحقيق أرضيات الحماية الاجتماعية عبر إجراء دراسة شاملة للبرامج الحالية لتحديد أوجه النقص ووضع حلول تضمن تدريجياً تحسين مستويات الضمان الاجتماعي لأكبر عدد ممكن من البشر. وأشار الخبراء إلى عدم وجود صيغة واحدة تصلح لجميع الظروف في إيجاد حماية اجتماعية شاملة.
وقال كمال المدوري مدير الاتفاقية الدولية للضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، والباحث في القانون الأوروبي وشؤون الاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا: "علينا أن نضمن حصول تبادل للخبرات بين الدول العربية حول ممارساتها الجيدة. ومن المهم أيضًا أن نرى كيف استطاعت بلدان منخفضة الدخل من جميع أنحاء العالم بناء أرضيات حماية اجتماعية مستدامة من خلال دراسة برامج محددة والاستفادة من تجاربها".
وقال زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية في لبنان، والتي تضم منظمات غير حكومية وشبكات وطنية من مختلف البلدان العربية: "يجب إتاحة الفرصة والبيئة المواتية لجماعات المجتمع المدني في الشرق الأوسط لدعم تصميم وتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية".
ودعت الندوة الدول إلى مواصلة تحسين الوعي بأهمية برامج الحماية الاجتماعية على المستويين الوطني والإقليمي. ودعا المشاركون أيضا إلى زيادة دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للسياسات المدعمة بالأدلة ولتقوية الترابط والاتساق على الصعيد الوطني.