مجلس الأمن: يجب إتخاذ تدابير أقوى لمنع وقوع الأسلحة النووية والكيميائية في أيدي الإرهابيين

في حين تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم جاهدة للحفاظ على أسلحة الدمار الشامل بعيدا عن أيدي الإرهابيين، وبعد مرور عقد من الزمان على اعتماد القرار التاريخي 1540 حول هذه القضية، قال مجلس الأمن الدولي اليوم إنه "مازال يشعر بالقلق إزاء التهديد الذي يشكله الإرهاب ومخاطر حيازة جهات غير تابعة للدول على الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها أو استحداثها أو الاتجار بها أو استعمالها".

وبموجب أحكام القرار 1540، قرر المجلس أن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول والتي تحاول تطوير وحيازة وصنع أو امتلاك أو نقل أو تحويل أو استخدام أسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية.

وفي الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد قرار 1540 المتعلق بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، كرر مجلس الأمن اليوم تأكيده على أن انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وأكد المجلس على الحاجة الملحة لأن تتخذ جميع الدول تدابير إضافية فعالة لمنع انتشار تلك الأسلحة، ومنع الجهات من غير الدول من حيازة أسلحة الدمار الشامل وأن تضع ضوابط محلية لمنع انتشارها، كما أكد على ضرورة تعزيز مساعدة الدول في تنفيذ القرار.

وأثنى مجلس الأمن على إسهامات اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 وأكد من جديد على دعمه المتواصل لها، كما شجع اللجنة على الاستفادة من الخبرات ذات الصلة بما في ذلك خبرات المجتمع المدني ودوائر الصناعة والقطاع الخاص بموافقة دولها.

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة السيد الياسون:" يجب أن يكون هناك إلتزام عالمي لجعل هذا القرار أكثر فعالية. إنه أمر حاسم بالنسبة لكل بلد القيام بتنفيذ هذا القرار". وأوضح السيد الياسون أن الإرهابيين والمهربين يميلون إلى إستهداف البلدان التي تعاني فيها أنظمة الجمارك والحدود والاستيراد والتصدير والموانئ والمطارات من سوء الرصد والرقابة الضعيفة.

وأضاف "بالجهود المشتركة يمكننا الاقتراب إلى رؤية أكثر طموحا وهي: عالم خال من جميع أسلحة الدمار الشامل".