لجنة التحقيق الأممية: الهجمات والحصار للمناطق المدنية يؤديان إلى الإصابات الجماعية والتجويع في سوريا

أفاد آخر تقرير للّجنة الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية والذي من المزمع تقديمه إلى مجلس حقوق الانسان في 18 مارس آذار الجاري بأن الهجمات واسعة النطاق والحصار المفروض على المناطق المدنية في سوريا من قبل القوات الموالية للحكومة يؤديان إلى الإصابات الجماعية وسوء التغذية والمجاعة.

وقالت اللجنة يوم الأربعاء إنه لا بد من التوقف الفوري عن القتال الجاري حول مخيم اليرموك ومناطق أخرى في ريف دمشق كي تصل إمدادات المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين.وللمرة الأولى قامت اللجنة بتحديد هوية الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والتي قامت بارتكاب التعذيب كجريمة ضد الإنسانية في محافظة الرقة. وبحسب استنتاجات اللجنة فإن كلا الطرفين، أي القوات الموالية للحكومة كما والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، قاما بارتكاب المجازر.وصرّح السيد باولو سيرجيو بينيرو، رئيس اللجنة بأن "الإفلات المطلق من العقاب الذي يسود النزاع الذي يدخل الآن عامه الرابع، هو أمر غير مقبول تماما. يجب محاسبة قيادات كلا الطرفين عن الانتهاكات التي تقوم بها العناصر التابعة لها، وعلى هذه القيادات اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الانتهاكات" ، مضيفا أن اللجنة تقوم بتحديث قائمتها السرية التي تحتوي على أسماء الجناة المشتبه بهم.ويغطي التقرير الأخير التحقيقات التي أجريت من 15 تموز/ يوليو 2013 ولغاية 20 كانون الثاني/ يناير 2014، ويستند على 563 مقابلة وإلى ما جُمع من أدلة أخرى.ولقد خلصت اللجنة بأن المستشفيات والعاملين في المجال الطبي والإنساني والممتلكات الثقافية قد تم استهدافها عمدا، في تجاهل صارخ لوضعية هذه الاماكن كأعيان تتمتع بحماية خاصة بحسب القانون الدولي.وخلُص التحقيق الذي أجرته اللجنة بخصوص الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية بأن غاز السارين أاستخدم في مناسبات متعددة. ولقد تعذر تحديد هويه مرتكب الجريمة بحسب معيار الإثبات الذي تنتهجه اللجنة.وبحسب التقرير فقد فشل مجلس الأمن في اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء حالة الافلات من العقاب. "لقد أتاح هذا التقاعس مجالاً لتكاثر العناصر الفاعلة في سوريا، كل يسعى لتحقيق أهدافه الخاصة، مما يسهم في التطرف وتصاعد العنف." ويدعو التقرير الدول التي لها تأثير على الطرفين في الجمهورية العربية السورية للعمل على ضمان امتثالهما لقواعد القانون الدولي الإنساني. وهذا التقرير هو سابع تقرير تقدمه اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان منذ أن بدأت اللجنة بتوثيق انتهاكات القانون الدولي داخل سوريا في أغسطس 2011. ولقد قامت اللجنة أيضا بإصدار خمسة تقارير دورية تحديثية وورقتين مواضيعيتين. واللجنة هي من أطول لجان التحقيق مدة.وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد قام بتكليف اللجنة التي تضم السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيسا)، وكارين أبو زيد كونينغ وكارلا ديل بونتي، والسيد فيتيت مونتاربورن، وذلك للتحقيق بجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوثيقها. كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتوسعت ولايتها مؤخرا لتشمل "التحقيق في جميع المجازر".