مجلس الأمن: أي حل سياسي دائم بشأن شمال مالي يجب أن يكون بقرار الماليين أنفسهم

فيما تتعافى مالي من أزمة 2012 التي أوشكت أن تقسم البلاد إلى نصفين، أكد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي قاد مؤخرا زيارة إلى البلاد، أن أي حل مستدام حول الأمن والجوانب السياسية والتنمية، يتعين أن يكون بقيادة الماليين أنفسهم وباتفاقهم.

وفي إحاطته أمام المجلس قال السفير الفرنسي جيرار أرو، إن أحد أبرز الدروس المستفادة هو حقيقة أن أي حل سياسي دائم بشأن شمال مالي يجب أن يكون قرار الماليين أنفسهم وبدعم كامل من المجتمع الدولي.وتسعى حكومة مالي لاستعادة الاستقرار وإعادة البناء بعد سلسلة من النكسات منذ أوائل عام 2012 ، بما في ذلك الانقلاب العسكري، وتجدد القتال بين القوات الحكومية والمتمردين الطوارق، واستيلاء الإسلاميين المتطرفين على أراضيها الشمالية.وكان المجلس قد أذن في نيسان/أبريل الماضي لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بمساعدة السلطات في جهودها، بدعم من البعثة الأمنية الفرنسية في مالي.وأضاف السيد أرو، أن وفد المجلس قد وجد أيضا أن ضمان الأمن الدائم في شمال مالي يتطلب سياسة الضغط التي، أولا و قبل كل شيء، ينبغي أن تكون بقيادة وطنية ومدعومة دوليا.وأشار إلى أن الوفد التقى مع السلطات في باماكو في مالي بمن في ذلك الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، وأعضاء حكومته، ورئيس الوزراء عمر تاتام لي. كما التقى الوفد أيضا الجماعات المسلحة التي وقعت على اتفاقات واغادوغو الأولي، فضلا عن أولئك الذين أبدوا التزامهم بمبادئ الاتفاق.وأعرب السيد أرو عن سعادة المجلس لطرح السلطات المالية أساسيات خارطة طريق لمساعدة البلاد على الخروج من الأزمة. وأشاد أيضا باعتماد الحكومة والجماعات المسلحة، التي تدعمها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة مؤخرا، منهجا لتجميع وتشجيع جميع الأطراف "لتعزيز هذا المسار بطريقة حازمة وملتزمة."وشدد على أنه لن يكون هناك سلام بدون تنمية، محذرا من عدم ترك الشباب في شمال مالي فريسة للجماعات الإرهابية أو تجار المخدرات. من جانبه ، قال السيد بانتيه مانجار نائب الممثل الدائم للأمم المتحدة في تشاد والذي شارك في رئاسة الوفد، إن زيارة المجلس "بعثت الكثير من الأمل بين أفراد الشعب في مالي لأنهم يعتقدون "أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام".وأضاف "يتفق الماليون على أن سبب الأزمة التي تؤثر على بلادهم ليست دينية ولا قبلية"، موضحا أن معظم السكان يدينون بالإسلام، إلا أن وجود الجماعات العرقية المختلفة في جميع أنحاء الأراضي وتشكيل النقابات المختلطة والروابط، ساهم في تفاقم التعصب. وأفاد بأنه لا تزال هناك تحديات حقيقية في الحالة الأمنية والسياسية، والغذاء، والصحة، والقانون وقطاعات التعليم، مشيرا إلى استمرار النشاط الإجرامي نظرا لعدم وجود سلطة قضائية، لا سيما في الشمال.