سوريا: فريق خبراء الأمم المتحدة يحث على مراعاة حقوق الإنسان في مؤتمر جنيف الثاني

دعا ممثلون من الخبراء المستقلين في منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المشاركين في مؤتمر جنيف الثاني القادم حول سوريا للاتفاق على تدابير لإنهاء العنف بسرعة.

وحث الخبراء في رسالة من لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان نشرت اليوم، على السلام الدائم الذي يضمن حماية حقوق الإنسان للجميع كالتزام أساسي وموضوعي.وقال تشالوكا بياني نيابة عن اللجنة "إن أرواح ملايين المدنيين المتضررين ومستقبل حقوقهم الإنسانية الأساسية على المحك في سوريا".وتعهد الخبراء بدعم ومساندة كل المبادرات الإيجابية لإنهاء النزاع، وإعادة إرساء سيادة القانون، وضمان حماية حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية للجميع. كما عرض الخبراء خبراتهم في مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان، مؤكدين على الحاجة لمنح الخبراء ذوي الصلة إمكانية الوصول الفوري إلى البلاد لتقييم حالة حقوق الإنسان.وذكر السيد بياني جميع الأطراف بالتزاماتهم بالتقيد بحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني قائلا "ينبغي على الحكومة وجماعات المعارضة في المناطق التي يسيطرون عليها، حماية المدنيين، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الانتماء السياسي. لقد تم توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ويجب إخضاع مرتكبي هذه الانتهاكات للمساءلة".وأشار السيد بياني إلى قلق الخبراء بشأن مقتل مدنيين مؤكدا أنه "يجب أن تكون حماية الحق في الحياة للمدنيين، حماية مطلقة وغير مشروطة، ومع ذلك بلغ عدد القتلى منذ بدء الصراع حتى الآن أكثر من 100،000 شخص". وسلط الضوء على "الآثار المروعة للصراع على المدنيين من النساء، والأطفال وكبار السن من جميع الأطراف".وأوضح السيد بياني صعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية من الأمن والسلامة البدنية، والغذاء، والرعاية الصحية والمأوى والمياه والصرف الصحي، والتعليم. وحذر قائلا "ينبغي أن تكون جميع الأطراف الإنسانية الفاعلة قادرة على العمل بحرية، ويجب ضمان أمنهم. ينبغي أن تنشأ أطراف النزاع ممرات إنسانية على الفور". وأضاف "إن عرقلة المساعدات لأي شخص على أساس ديني أو أي انتماء آخر غير مقبول يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان". وفقا للخبراء، تشير الأدلة إلى أن التوتر والهجمات ضد الجماعات السكانية الدينية وغيرها محددة في سوريا الطائفية زادت، ويبرهن على وجود التفكك بسرعة في النسيج الاجتماعي، وعلى تزايد التوترات بين الطوائف. وأعربوا عن القلق من أن مثل هذه العناصر الطائفية للعنف يمكن أن يكون الآثار المترتبة على السلام والاستقرار في المستقبل في كل من سوريا والمنطقة على نطاق أوسع.ووفقا للخبراء، تشير الأدلة على أن التوترات والهجمات ضد جماعات دينية محددة وغيرها من الجماعات في سوريا قد تصاعدت، وأثبتت وجود تفكك سريع في النسيج الاجتماعي وتزايد التوترات بين الطوائف. وأعربوا عن القلق من أن مثل هذه العناصر الطائفية للعنف، يمكن أن يكون لها آثار على السلام والاستقرار في المستقبل، في كل من سوريا والمنطقة على نطاق أوسع.وقالوا "يستحق الشعب السوري مستقبلا آمنا ينعم بالحقوق والكرامة والعدالة والسلام تحت قيادة تمثيلية عريضة ومؤسسات وطنية وهيئات سياسية ملتزمة بحقوق الإنسان للجميع، وتعكس تماما تنوع السكان السوريين. ينبغي عدم ادخار أي جهد لوقف مأساة الحرب".