مسؤول حقوقي بالأمم المتحدة: المصالحة السياسية هي السبيل الوحيد للمضي قدما في كمبوديا

حث المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا، سورا سوبيدي، الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد على "التغلب على انعدام الثقة والعودة فورا إلى طاولة المفاوضات" وربما في وجود طرف ثالث كشاهد أو وسيط، إذا لزم الأمر.

ويأتي نداء السيد سوبيدي في نهاية المهمة العاشرة لبعثة تقصي الحقائق في كمبوديا، على خلفية المأزق السياسي المستمر في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها في حزيران/يوليو 2013، وفي أعقاب القمع العنيف للمتظاهرين من قبل السلطات في أوائل الشهر الحالي.وشدد الخبير المستقل على التأثير المباشر للمأزق السياسي المستمر على التمتع بحقوق الإنسان للجميع في كمبوديا، وقال إن "هناك حاجة إلى المرونة من كلا الجانبين للتوصل الى تسوية سياسية"، مشيرا إلى أهمية أن تبدأ الدولة تنفيذ أجندة الإصلاح، بما في ذلك الإصلاحات القضائية والانتخابية والبرلمانية على النحو المبين في تقاريره السابقة، دون مزيد من التأخير.وأعرب المقرر الخاص عن تقديره لاستئناف الحوار مع الحكومة الملكية على أعلى مستوى، وعلى وجه الخصوص، الاجتماع مع رئيس الوزراء وغيره من كبار أعضاء الحكومة. ووصف التفاعل خلال الاجتماع بأنه "صريح وودي ومفيد".ومع ذلك ، أشار الخبير المستقل إلى وجود "تغيير مقلق من التسامح إلى الاستجابة القمعية للاحتجاجات الشعبية" في اشارة الى قمع الاحداث التي وقعت في وقت سابق، والتي طالب خلالها المحتجين من صناع الملابس الجاهزة بزيادة الحد الأدنى للأجور، بوحشية من قبل السلطات مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة العديد من جراء إطلاق النار والضرب.وشدد المقرر الخاص على أن أي استخدام للقوة يجب أن يستوفي اختبارات الضرورة والشرعية والتناسب. وقال "يجب على الحكومة ضمان إجراء تحقيق شامل وذي مصداقية ومستقل، بما في ذلك بالنسبة لمن أصدروا الأمر بإطلاق النار ومنفذيها".وأدان السيد سوبيدي احتجاز 23 شخصا بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أيام، وحث من بين أمور أخرى، السلطات على الإفراج الفوري عنهم بكفالة، ولا سيما من هم في حاجة للعلاج الطبي.