بيلاي تدعو إلى التعاون عبر الحدود لجلب الهاربين في منطقة البحيرات الكبرى إلى العدالة
حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم رؤساء الدول المشاركين في مؤتمر قمة في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، على العمل على ضمان منع هروب الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من العدالة عن طريق عبور الحدود.
وقالت بيلاي إن الاجتماع الرفيع المستوى المعني بمنطقة البحيرات الكبرى المنعقد حاليا في لواندا، "يمثل فرصة غير مسبوقة للدول الأعضاء للمضي قدما في مكافحة الإفلات من العقاب في هذه المنطقة المنكوبة بالعنف".وأضافت "لن تتحقق أهداف مؤتمر القمة العادي الخامس لرؤساء دول وحكومات منطقة البحيرات العظمى، وهي تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية، إلا إذا تمت محاسبة المسؤولين عن العنف والاستغلال الاقتصادي غير المشروع".وأشارت إلى استضافة رواندا وأوغندا كبار الضباط العسكريين من جماعة إم23 المتمردة الذين يزعم أنهم من بين أسوأ مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والاغتصاب والتجنيد واستخدام الأطفال. وقالت "إذا استمروا في الهروب من العدالة في الدول المجاورة، سيشكلون تهديدا أمنيا، مما يعيق الجهود المبذولة من أجل السلام والتنمية المستدامة في المنطقة".وأضافت المفوضة السامية "إنني أحث الدول على عدم التغاضي عن وجود أشخاص على أراضيها يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة للغاية، وعلى أنتهاز فرصة انعقاد القمة لمعالجة مسألة التعاون القضائي وضمان المساءلة عن الجرائم الدولية والإنسانية الخطيرة وانتهاكات الحقوق المرتكبة في جميع أنحاء المنطقة".وكان كبار ممثلي المفوضة السامية قد أحرزوا تقدما إيجابيا في الأشهر الأخيرة مع السلطات الكونغولية بشأن القضايا المتصلة بالإفلات من العقاب، بما في ذلك متابعة تقرير الأمم المتحدة لعام 2010 حول أخطر انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين عامي 1993 و 2003.وأشادت بيلاي بالجهود التي بذلتها لسلطات الكونغولية مؤخرا لمحاسبة مسؤولين رفيعي المستوى من مرتكبي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك العنف الجنسين. وأكدت على أهمية أن يستمر هذا الاتجاه، ويشمل التعاون عبر الحدود، مضيفة أن "مكافحة الإفلات من العقاب يتطلب التزاما فعالا وحقيقيا من قبل جميع الدول في المنطقة دون الإقليمية".