نيبال: بيلاي ترحب بقرار المحكمة العليا بشأن العفو عن الجرائم الخطيرة

رحبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بالقرار الذي اتخذته المحكمة العليا في نيبال في الثاني من كانون ثاني/يناير بعدم منح العفو عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال عشر سنوات من النزاع الداخلي.

وقالت المفوضة السامية "هذا يمثل تطورا هاما للآلاف من ضحايا الصراع. ويعد قرار المحكمة العليا لمنع العفو خطوة أولى نحو ضمان عدم استخدام لجنة الحقيقة والمصالحة من أجل تجنب أو تأخير التحقيقات الجنائية والمحاكمات في القضايا المتصلة بالصراع".وكانت الحكومة النيبالية قد أصدرت في شهر آذار/مارس عام 2013، قانونا يقضي بانشاء لجنة الحقيقة والمصالحة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع فيما بين 1996-2006، والذي أسفر عن مقتل 13،000 شخص على الأقل وإختفاء 1،300 شخص آخرين خلال هذه الفترة. وسعى القانون إلى تزويد اللجنة بسلطة منح العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.وردا على الإجراءات التي بدأتها مجموعات الضحايا ونشطاء حقوق الإنسان، قضت المحكمة العليا يوم الخميس بأن أحكام القانون بشأن العفو، وتقييد المقاضاة الجنائية وتحديد فترة خمسة وثلاثين يوما لإيداع القضايا تخالف الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور في نيبال، ونظام العدالة والقانون الدولي.وأمرت المحكمة بأن تستوفي لجنة الحقيقة والمصالحة المعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بضمانات الاستقلالية والنزاهة، وضمان مشاركة وحماية الضحايا والشهود. كما أمرت المحكمة أيضا بإنشاء لجنة مستقلة للنظر في حالات الأشخاص المفقودين.وقالت بيلاي "أدعو الآن حكومة نيبال لتنفيذ هذا القرار على وجه السرعة، وفقا لروح العمل من أجل سلام حقيقي ودائم، واحترام مطلب الشعب النيبالي من أجل العدالة".وشددت المفوضة السامية أيضا على أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتعزيز العدالة الجنائية في نيبال حيث لا يزال القانون المحلي يفتقر إلى أحكام مناسبة بشأن العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والعنف الجنسي والاختفاء القسري. "أدعو الى العمل على تعديل القوانين والإجراءات الجنائية بما يتماشى مع القانون الدولي".وأكدت المفوضة السامية استعداد مكتبها لتقديم الدعم والمشورة لحكومة نيبال طوال هذه العملية.