الأمم المتحدة تؤكد في يوم مكافحة الفساد على أهمية الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة

في رسالته بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، حث الأمين العام بان كي مون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على اتخاذ موقف جماعي من هذه العلة التي تطال جميع البلدان من النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وقال إنه "لتحقيق مستقبل ينعم فيه الجميع بالمساواة وبقدر أكبر من الرخاء دونما إقصاء، يجب أن نعزز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة".وشدد على أن الفساد يحول دون تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ويتعين أخذه في الاعتبار لدى تحديد خطة محكمة للتنمية لما بعد عام 2015 ولدى تنفيذها.وأضاف "وتكتسي الحوكمة الرشيدة أهمية حاسمة لتحقيق التنمية المستدامة، ولها أهمية حيوية في مكافحة الجريمة المنظمة. فكل حلقة من سلسلة الاتجار عُرضة للفساد، بدءا بالرشى التي يدفعها المتاجرون بالأسلحة والمخدرات للمسؤولين لإفساد ذممهم وصولا إلى التصاريح والتراخيص القائمة على الاحتيال التي تستخدم لتيسير التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية".يشار إلى أن الفساد له أثر مدمر في جميع أنحاء العالم. ويقدر البنك الدولي أن ما بين عشرين إلى أربعين بليون دولار تضيع من البلدان النامية كل عام بسبب الفساد والرشوة، وتمتد آثاره أيضا إلى اقتصادات الدول المتقدمة.وأعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم عن إطلاق حملة القضاء على الفساد والتركيز على التمية، صممها الشباب من أجل رفع مستوى الوعي حول الفساد.وتركز الحملة على الآثار المدمرة للفساد على التنمية، مؤكدة أن هذه الجريمة تقوض الديمقراطية وسيادة القانون، وتؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، وتحدث تشوها في الأسواق، وتضعف نوعية الحياة وتسمح للجريمة المنظمة وغيرها من التهديدات الأمنية بالازدهار، وفقا لموقع الحملة المشترك.ومن أجل تسليط الضوء على تأثير الفساد في عالم الرياضة والأعمال التجارية، أطلق اليوم مكتب الاتفاق العالمي في الأمم المتحدة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نداء للعمل من أجل حشد شركاء من القطاع الخاص والعام للمشاركة في حملة الشراء بشفافية.وقد وضعت الأمم المتحدة أيضا مبادئ توجيهية لمساعدة الشركات على محاربة الفساد في الرياضة والرعاية والضيافة، كما أشار السيد بان كي مون في رسالته.وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أول صك دولي ملزم قانونا. ويصادف اليوم الذكرى السنوية العاشرة لاعتمادها من قبل الجمعية العامة في عام 2003، وهو نفس العام الذي وافقت فيه على تحديد التاسع من كانون أول/ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد لرفع مستوى الوعي بكل من الفساد، ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه.