الأمم المتحدة تحث على التحقيق في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على يد الصيادين التقليديين في كوت ديفوار

أصدرت الأمم المتحدة اليوم تقريرا يدعو إلى إجراء تحقيقات في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت في كوت ديفوار من قبل الصيادين التقليديين والمعروفين باسم "دوزوس" على مدى أربع سنوات بدأت في آذار/مارس 2009.

ويوثق التقرير الذي أعدته عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار بالتعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الدوزوس أثناء القيام بأنشطة أمنية.وتشمل هذه الانتهاكات انتهاك الحق في الحياة، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والإعدام بإجراءات موجزة والاعتقال والاحتجاز غير القانوني والنهب والابتزاز، وفقا لبيان صحفي.وأظهرت التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة أن 228 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 164 آخرون بطلقات نارية، إضافة إلى اعتداءات بمناجل وسكاكين. كما تم اعتقال 162 شخصا بشكل تعسفي، واحتجزوا بشكل غير قانوني من قبل الدوزوس بين آذار/مارس 2009 وأيار/مايو 2013. بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد وقوع 274 حالة من حالات النهب والحرق والابتزاز.وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي "يجب أن يخضع أفراد الدوزوس المضطلعين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة، ومن واجب السلطات إجراء تحقيقات جدية في انتهاكات حقوق الإنسان التي قام بها الدوزوس في كوت ديفوار، وتقديم الجناة إلى العدالة وتوفير سبل الانتصاف الملائم للضحايا".واضافت أن واجب سلطات الدولة في كوت ديفوار هو نشر قوات أمنية مناسبة في جميع أنحاء البلاد لمنع السكان من استخدام دوزوس في القضايا الأمنية، مشددة أن "الإفلات من العقاب الممنوح للدوزوس هو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".وكان الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار، دودو ديين، والمنظمات غير الحكومية قد قدموا بالفعل العديد من التوصيات حثوا فيها الحكومة على اتخاذ خطوات لمعالجة وضع الدوزوس الذين يواصلون تشكيل خطر على السكان.ورحبت عائشة بنت داود، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لنشر قوات الأمن المحترفة في البلاد بأسرها.وقالت "هذه الجهود تشكل عاملا حاسما في إعادة إرساء سيادة القانون ومنع الدوزوس من تنفيذ المهام الأمنية. وتواصل الأمم المتحدة تقديم دعمها لسلطات كوت ديفوار للنهوض بإصلاحات القطاع الأمني. ومع ذلك، فمن الضروري أن تقوم الحكومة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الدوزوس، لمصلحة حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض".