بان يدعو لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة

سلط الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الضوء على أهمية حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح، وأكد أن الإدارة القوية للموارد الطبيعية يمكن أن تساعد في منع النزاعات والمساهمة في تحقيق السلام على المدى الطويل.

وقال في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة "يمكن لتعزيز حوكمة الموارد الطبيعية وتحسين الرصد في الدول المتضررة من النزاعات أن يساعد في الحيلولة دون استغلال الموارد الطبيعية في إذكاء النزاعات، وفي توجيه الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها نحو الإنعاش الاقتصادي والمساهمة في تحقيق سلام أكثر استدامة".وأضاف "وعلى النقيض من ذلك، فإن عدم حماية تلك الموارد وعدم إدارتها بطريقة منصفة لا يؤدي سوى إلى تفاقم ضعف أكثر الفئات اعتمادا عليها، ولا سيما الفقراء".كما شدد الأمين العام في رسالته على الأهمية الحاسمة لحماية البيئة في أوقات النزاعات المسلحة، وعلى استعادة الحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية خلال مرحلة التعمير بعد انتهاء النزاع. وأضاف "إننا نسلم أيضا بالدور الهام الذي تقوم به الموارد الطبيعية في دعم أسباب المعيشة والقدرة على تحمل الصدمات لجميع أفراد المجتمع، خاصة النساء، وآثار الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية فيما يتعلق بمنع النزاعات وتوطيد السلام".وأشار الأمين إلى أن التخلص من أسلحة الحروب بصورة مأمونة يشكل مصدر انشغال بالغ أيضا، وهو أحد التحديات التي تواجه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا حاليا، حيث لا بد أن يشمل تدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها ضمانات بيئية صارمة لمنع حدوث تلوث كيميائي ونشأة "بقع ساخنة" بيئية جديدة، وأخطار على الصحة العامة. كذلك يشمل التلوث البيئي الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وهو ما يشكل خطرا بصفة خاصة على النساء والأطفال الذين يتسمون بالضعف، كما أنهم معرضون لها أكثر من غيرهم بسبب أنشطتهم اليومية.ومن جانبه حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) اليوم الأربعاء، من أن الجريمة البيئية آخذة في الارتفاع، وقد أصبحت الآن واحدة من أكثر أشكال الجريمة المنظمة ربحا، حيث إن جرائم الحياة البرية، مثل الصيد غير المشروع للفيل ووحيد القرن، تقدر بما بين عشرة وعشرين مليار دولار سنويا.وتعتبر الجريمة البيئية، بما في ذلك التجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية والأخشاب، وتهريب المواد المستنفدة للأوزون، والاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة، والصيد غير المشروع، مشكلة دولية خطيرة متنامية، تتجاوز تداعياتها الحدود الوطنية.ولتقييم أثر هذه الجريمة على الأمن والتنمية، يعقد حاليا اجتماع رفيع المستوى ينظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في العاصمة الكينية، نيروبي.وقال أكيم شتاينر، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لليونيب إن الجريمة البيئية تؤثر في كل قطاعات المجتمع، وغالبا ما ترتبط باستغلال المجتمعات المحرومة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والعنف، والصراع، وغسيل الأموال والفساد والعصابات الإجرامية الدولية.وأضاف شتاينر "نحن نعلم اليوم وهذا هو جزء من شراكتنا، أن هذه ظاهرة عالمية. إنها سوق عالمية، ونقابات نشطة عالميا، والمجرمون الذين يشاركون في هذه التجارة يسببون الضرر للاقتصادات والمجتمعات المحلية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات".وذكر أن "في الحياة البرية وحدها، ومن خلال الاتجار غير المشروع والأخشاب، فنحن نتحدث عن عشرات وعشرات المليارات من الدولارات التي سرقت من المجتمعات والبلدان، ومن الخزينة الوطنية. وهذا يمول الشبكات الإجرامية، كما يسمح لأزمة الصيد الجائر التي نواجهها في الوقت الراهن، بأن تتصاعد".ويشير شتاينر إلى أن الإنتربول واليونيب يعملان معا لتعزيز الامتثال للقوانين البيئية وإنفاذها على المستوى الوطني وعبر الحدود.أما عن المساعدة الملموسة التي سيوفرها الإنتربول في هذا المجال، فأوضح المدير التنفيذي للوكالة الدولية جان ميشيل لوبوتان أهمية تبادل المعلومات من خلال أجهزة الاتصال وقواعد بيانات عالمية.ويشجع الإنتربول البلدان على إنشاء وكالة وطنية لقوات الأمن البيئي (ناست)، لمواصلة تعزيز آليات الإنفاذ. وتهدف المبادرة إلى تأسيس منصة مشتركة للامتثال الوطني للقوانين وإنفاذها، وذلك لتعزيز كل من الجهود الوطنية والدولية لضمان الأمن البيئي في الحاضر والمستقبل. وفي المؤتمر العالمي حول العدالة والحكم والقانون من أجل الاستدامة البيئية الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة العام الماضي، اعتمد جمع من كبار القضاة ورؤساء النيابة العامة، والمدعين العامين وغيرههم من المسؤولين رفيعي المستوى، اعتمدوا إعلانا يقر بأهمية "الالتزام بسيادة القانون" من أجل التنمية المستدامة.وقد قدم الإعلان وأعيد التأكيد عليه في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو 20 العام الماضي في البرازيل، حيث أطلقت الدعوة إلى "خطة عمل معززة وصلبة" يتم اعتمادها من قبل جانبي العرض والطلب لمعالجة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية.