نائب أمين عام الامم المتحدة يحث على تعزيز ملكية وطنية أكبر، وتمويل إصلاح قطاع الأمن

حث نائب أمين عام الأمم المتحدة، يان الياسون، على تعزيز ملكية وطنية أكبر ومزيد من التمويل من أجل إصلاح قطاع الأمن كجزء من جهد يرمي إلى تعزيز الروابط بين السلام والأمن والتنمية، وحقوق الإنسان.

وقال السيد الياسون في اجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء إصلاح قطاع الأمن في نيويورك "لقد أصبح إصلاح قطاع الأمن المركزي حيويا لجهود الأمم المتحدة في الحد من العنف، والتصدي للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتعزيز حقوق الإنسان، والمساهمة في الاستقرار الشامل".

وأبرز السيد الياسون في كلمته، أحدث تقرير للأمين العام بان كي مون بشأن هذا الموضوع، مشيرا إلى أن إصلاح قطاع الأمن ببساطة يتركز على "جعل حياة الناس أكثر أمانا".

وأضاف "ينبغي أن تعكس ولايات إصلاح قطاع الأمن التحديات والاحتياجات الوطنية. وينبغي استشارة أصحاب المصلحة الوطنيين مباشرة".

وأوضح أن الأمم المتحدة بوسعها أن تساعد على تحقيق ذلك من خلال بعثاتها والفرق القطرية على أرض الواقع، ولجنة بناء السلام، وفرقة العمل المشتركة بين الوكالات لإصلاح قطاع الأمن.

وقد كلف مجلس الأمن على نحو متزايد البعثات الميدانية بدعم إصلاح القطاع الوطني. فقد أشار المجلس في قراراته في عام 2008، أربعة عشر مرة إلى إصلاح القطاع الأمني، في حين قفز هذا الرقم إلى سبعة وثلاثين في عام 2012.

وأشار السيد الياسون أيضا إلى أهمية توسيع الشراكات، لا سيما بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل بناء القدرات في أفريقيا.

وشدد أيضا على أهمية مطابقة التوقعات والولايات مع الموارد، قائلا إنه يتعين على الحكم الرشيد توجيه كيفية تعبئة الموارد وتخصيصها لإصلاح القطاع الأمني.