خبيرة بالأمم المتحدة تدعو إلى حماية معارضي مشاريع التنمية
حذرت الخبيرة المستقلة للأمم المتحدة اليوم من تزايد ظاهرة النظر إلى المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعارضون مشاريع التنمية على نطاق واسع باعتبارهم "مناهضين للحكومة" أو "أعداء الدولة".
وقالت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، مارغريت سيكاغيا، في أحدث تقرير لها إلى الجمعية العامة، إنه غالبا ما يتعرض النشطاء الذين يحاولون مساعدة المجتمعات المحلية المتضررة من مشاريع واسعة النطاق مثل بناء محطات الطاقة الكهرومائية والسدود والطرق إلى "المضايقات، والوصم والتجريم بسبب نشاطهم".وأضافت السيدة سيكاغيا أنهم يواجهون أيضا التهديدات، بما في ذلك التهديدات بالموت، والاعتداءات الجسدية، مشيرة إلى أنه "من الضروري أن تكون المجتمعات المحلية والمدافعين عن حقوقها قادرين على المشاركة بنشاط، وبحرية وبطريقة بناءة في تقييم وتحليل وتصميم المشروع، وتخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم مشاريع التنمية".ودعت السيدة سيكاغيا إلى اتباع نهج قائم على الحقوق يتضمن مبادئ المساواة وعدم التمييز والمشاركة والحماية والشفافية والمساءلة، بما في ذلك الوصول إلى العلاج المناسب.وأضافت أن الاندماج والمشاركة، وكذلك الوصول إلى المعلومات حول مشاريع التنمية على نطاق واسع، يمكن أن يسهم بشكل كبير في نزع فتيل التوترات. وفي المقابل، يمكن لغياب الشفافية أن يؤدي إلى زيادة ضعف المدافعين والمجتمعات المحلية المتضررة، ويقوض بشكل خطير مصداقية وشرعية الدولة ومشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع على حد سواء.وأوضحت مقررة الأمم المتحدة أن "الدول تلتزم بتوفير الحماية لأولئك الذين يطالبون بحقهم المشروع في المشاركة في عمليات صنع القرار والتعبير عن معارضتهم لمشاريع التنمية على نطاق واسع"، مضيفة "ومن الضروري أن يتمكن أولئك الذين يرغبون في الإبلاغ عن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان من القيام بذلك بأمان".