مبعوث الأمم المتحدة - على الرغم من التقدم الذي أحرز مؤخرا، لا تزال هناك تحديات ملحة لاستعادة الاستقرار في مالي

قال الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في مالي بيرت كوندرز إن هناك خطوات هامة تم اتخاذها مؤخرا للمساعدة في استعادة النظام الدستوري والاستقرار في مالي، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الناجحة، فيما أشار إلى بعض المهام الرئيسية المتبقية مثل معالجة التحديات الأمنية والإنسانية.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن المكون من خمسة عشر عضوا ذكر السيد كوندرز "تواجه السلطات الجديدة العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة عاجلة لتمكين مواطني مالي من الرجال والنساء والأطفال من العيش في أمن وجني ثمار السلام " مضيفا أنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء الحالة الأمنية الهشة، لا سيما في شمال البلاد.ومنذ أوائل عام 2012، شهدت مالي انقلابا عسكريا، وتجدد القتال بين القوات الحكومية والمتمردين الطوارق، والاستيلاء على اراضيها الشمالية من قبل الإسلاميين المتطرفين. وكان من الخطوات الهامة التي تم تنفيذها سعيا للاستعادة الكاملة للنظام الدستوري، الانتخابات الرئاسية الناجحة التي أجريت هذا الصيف، حيث أدى أبوبكر كيتا اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبلاد. وأفاد السيد كوندرز "أشار شعب مالي وبشكل واضح، إلى رغبته في طي الصفحة في أعقاب الأحداث المقلقة في الماضي القريب مثل احتلال الشمال من قبل الجماعات المتطرفة، والانقلاب، وانهيار المؤسسات الوطنية، من بين أمور أخرى." "وعلى الرغم من هذا التقدم، إلا أنه من الواضح أن العمل الحقيقي لم يبدأ بعد" ، مشيرا إلى أولويات مثل المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية وإطلاق مفاوضات سلام شاملة للتعامل مع الأسباب عميقة الجذور للأزمة في مالي، واستعادة سلطة الدولة، وتوطيد الأمن في جميع أنحاء المنطقة.وقد أعلنت السلطات أن الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية ستجرى في 24 تشرين ثاني/نوفمبر، فيما من المقرر أن تعقد جولة ثانية في 15 كانون أول/ديسمبر. وقال السيد كوندرز إن هذا من شأنه تشكيل برلمان جديد واستكمال الدورة الانتخابية.ووصف الحوادث الأمنية "الأخيرة المثيرة للقلق" في مالي "بدعوة للاستيقاظ". فبعد فترة من الهدوء التي سهلت إجراء الانتخابات الرئاسية وتجميع الجماعات المسلحة في كيدال، أسفرت حدة التوترات والحوادث الاستفزازية عن اشتباكات طوال شهر أيلول/ سبتمبر في المناطق المختلفة في الشمال.وذكر المبعوث أن تأمين الاستقرار الفعال في المناطق الشمالية لا يزال تحديا ويرجع ذلك جزئيا إلى الطبيعة المعقدة للنزاع، بما في ذلك التهديد بشن هجمات غير متكافئة من قبل العناصر المتطرفة. وبالإضافة إلى التهديد الأمني من الجماعات المسلحة والإرهابيين، والذي أثر بشكل رئيسي على المناطق الشمالية، اضطرت السلطات إلى التعامل مع التوترات داخل صفوف القوات المسلحة.وقال إنه "صدم" لتدني مستويات التغذية في البلاد. وأشار إلى أن النداء الإنساني الرامي إلى تأمين 477 مليون دولار لم يتسلم سوى 37 في المائة، أي نحو 177 مليون دولار.وأضاف أن شبه انهيار دولة مالي العام الماضي ليس مجرد مصادفة "لقد واجهت البلاد أزمات متكررة على مدى العقود الماضية. يجب علينا أيضا ألا نغفل البعد الإقليمي للأزمة في مالي وإحراز تقدم في تنفيذ استراتيجية متكاملة لمنطقة الساحل."" ونحن نمضي قدما، علينا ألا نكرر أخطاء الماضي ولكن العمل على معالجة الأسباب الجذرية للتحديات التي تواجه مالي، والتي تشمل أيضا الطريقة التقليدية التي اتبعها الشركاء الدوليون لتوفير الدعم السياسي والمالي . ولعل الوقت حان لإعادة تقييم حاسم لمشاركتنا".وأضاف أنه في حين تسعى الأمم المتحدة لدعم حكومة مالي وشعبها، فهي تواجه عددا من التحديات الشديدة. " تفتقر البعثة إلى التمكين الحيوي، على سبيل المثال طائرات الهليكوبتر، لتسهيل النشر السريع والوصول إلى المناطق النائية لضمان حماية المدنيين."