بان يوصي بتشكيل "بعثة مشتركة" من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتشكيل "بعثة مشتركة" من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية قوامها 100 فرد من أجل إزالة الترسانة الكيمياوية السورية، ويكون مقر معظم أفراد البعثة في قبرص بسبب المخاطر على الأرض في البلد الذي مزقته الحرب.

وقال في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي موضحا خططه للبعثة المشتركة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنفيذ قرار مجلس الأمن للتخلص من الأسلحة الكيميائية والمعدات في سوريا، المقرر الانتهاء منه بحلول 30 يونيو 2014 "إن دور الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سيكون حاسما". وأضاف الأمين العام "أدعو الدول الأعضاء إلى تقديم دعمها الكامل لعمل البعثة المشتركة، بما في ذلك من خلال توفير الدعم المالي والمساعدة المادية والتقنية والتشغيلية للبعثة" التي سيرأسها منسق مدني خاص يعين بالتنسيق مع المدير العام للمنظمة أحمد أوزومتشو.وقال "ونظرا لبيئة التشغيل، فإن البعثة المشتركة ستنشر فقط في سوريا الأفراد الذين يشكل وجودهم ضرورة في البلاد لأداء مهامهم". وأضاف أن الأمم المتحدة ستوفر الأمور اللوجستية، والاتصالات والأمن، والدعم الطبي والإدارة.وكان مجلس الأمن قد أصدر قراره بعد أن وافقت سورية على الانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أعقاب هجوم بالأسلحة الكيميائية في آب/أغسطس الماضي أسفرعن مقتل مئات الأشخاص في ضاحية بدمشق. وسوف تعمل البعثة المشتركة على ثلاث مراحل، تركز الأولى منها على التواجد الأولي في دمشق وتطوير القدرة التشغيلية الأولية، بما في ذلك أنشطة التحقق من خلال محادثات مع الحكومة والتخطيط لزيارات المواقع.وفي المرحلة الثانية، يتعين على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استكمال عمليات التفتيش الأولية لجميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية والتخزين، والإشراف على تدمير السلطات السورية لإنتاج الأسلحة الكيميائية ومعدات الخلط والتعبئة. وقال السيد بان إن المرحلة الثالثة هي "الأكثر صعوبة وتحديا فهي تنطوي على عملية بكل بساطة، لم يتم القيام بها قبل الآن"، مشيرا إلى أنه في الأشهر الثمانية القادمة بدءا من أوائل تشرين ثاني/نوفمبر إلى 30 تموز/يونيو، يتوقع أن تقوم البعثة المشتركة بدعم ومراقبة والتحقق من تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية المعقد والذي يضم مواقع متعددة ومنتشرة في بلد غارق في الصراعات العنيفة، ويشمل ما يقرب من ألف طن متري من الأسلحة الكيميائية، والعناصر والمواد التي تشكل خطرا في التعامل معها، ونقلها وتدميرها". وأكد أن تدمير منشآت الأسلحة الكيميائية والمخزون والمواد المرتبطة بها هو مسؤولية الحكومة السورية، حيث لم يتم تكليف المنظمة ولا الأمم المتحدة بالقيام بأنشطة التدمير الفعلي.وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أنه "بدون، التزام حقيقي متواصل من جانب السلطات السورية، سوف تفشل البعثة المشتركة في تحقيق أهدافها".ونظرا للتعقيدات المحيطة بالمهمة "فمن المحتمل جدا أن يطلب من الدول الأعضاء تقديم المشورة الفنية والتشغيلية والدعم والمعدات، فضلا عن توفير الأمن وربما في مجالات أخرى من أجل إتمام المهمة بنجاح."وفي ضوء المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن تدمير الأسلحة الكيميائية والمواد ذات الصلة، سوف توفر منظمة الصحة العالمية التوجيهات بشأن قضايا الصحة العامة.