مكتب حقوق الانسان بالأمم المتحدة يدعو العراق لتحديد مكان المفقودين الإيرانيين
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة العراق إلى بذل ما في وسعها لتحديد مكان سبعة من السكان السابقين في مخيم أشرف، والذين اعتبروا في عداد المفقودين منذ الهجوم على المخيم، الذي يستضيف منفيين إيرانيين، في الأول من أيلول/ سبتمبر، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصا.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي في جنيف "إننا نشعر بقلق عميق إزاء الادعاءات بخطف سبعة من السكان السابقين في مخيم أشرف، وتشير التقارير إلى أن معظمهم من النساء، خلال أحداث الأول من أيلول/ سبتمبر".وأضاف السيد كولفيل "إذا كان قد تم بالفعل اختطافهم، يتعين بذل كل الجهود لتأمين الإفراج عنهم سالمين"، مشيرا إلى أن تقارير غير مؤكدة تفيد بأنهم محتجزون في مكان مجهول في العراق ويواجهون خطر إعادتهم قسرا إلى إيران."ويضم مخيم أشرف منفيين إيرانيين، وينتمي معظمهم إلى جماعة مجاهدي خلق المعارضة.وتم نقل أكثر من 3،000 شخص من السكان إلى مخيم الحرية، والمعروف سابقا باسم معسكر ليبرتي، لحين انتهاء مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تحديد وضعهم كلاجئين، وإعادة توطينهم خارج البلاد، وذلك تمشيا مع اتفاق تم توقيعه في كانون أول/ ديسمبر 2011 بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية.وقد تكرر الهجوم على مخيم أشرف، مما جعل نقل السكان إحدى أولويات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي ). وعقب الهجوم الأخير، تم نقل السكان المتبقين إلى مخيم الحرية، ولا تزال ملابسات الهجوم غامضة.وقال السيد كولفيل "لقد مرت الآن ثلاثة أسابيع، ونحن نكرر نداءنا إلى الحكومة أن تبذل قصارى جهدها لإلقاء الضوء على ما حدث بالضبط وتحديد هوية مرتكبي عمليات القتل هذه. في حين نرحب بنقل بقية سكان الحرية.كما أعربت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أيضا في جنيف اليوم عن القلق من أن الموجات الأخيرة من العنف الطائفي في العراق تهدد بنزوح داخلي جديد في البلاد.وقالت ميليسا فليمنج، مشيرة إلى تقارير في الأسبوعين الماضيين أفادت بفرار أكثر من مائتي أسرة من منازلها في عدة مواقع "منذ بداية العام، دفعت التفجيرات وتصاعد التوترات الطائفية بنحو 5،000 عراقي للنزوح." وقالت إن المفوضية وشركاءها أجرت عمليات تقييم احتياجات للنازحين الجدد وتتعاون مع الحكومة لتسجيلهم . وبالتنسيق مع الحكومة، تعمل على ضمان وصول الطعام ومواد الإغاثة الأساسية والتعليم والسكن المناسب، بالإضافة إلى الوثائق ذات الصلة.