لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا : اغتصاب ومجازر ترتكب دون عقاب في سوريا
أفادت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا أن الصراع في البلاد أتخذ منعطفا خطيرا حيث يرتكب النظام وجماعات المعارضة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاغتصاب، والقتل، والتعذيب، وتجنيد الأطفال والنهب.
وفي تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أكدت لجنة التحقيق أن المجازر والهجمات واسعة النطاق التي ترتكب ضد السكان المدنيين تقترن بالإفلات من العقاب في جميع أنحاء البلاد..
ويقول التقرير إن سلوك مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم، يشكل تحديا للقانون الدولي مشيرا إلى أنهم لا يخشون المساءلة.
وتشدد اللجنة على أن هناك حاجة ملحة لوقف الأعمال العدائية والعودة إلى المفاوضات للوصول إلى تسوية سياسية.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة "إن عشرات الآلاف من الأرواح فقدت، وفر أكثر من ستة ملايين سوري من منازلهم ولكل منهم قصة دمار وخسارة. تعيش مجتمعات بأسرها الآن في خيام أو حاويات خارج حدود سوريا مع نزوح الملايين داخلها. لقد تمزق المجتمع".
وأضاف السيد بينيرو أن الفشل في التوصل إلى تسوية سياسية لم يؤد إلى تعميق تصلب الصراع فحسب وإنما في اتساع نطاقه إلى أطراف جديدة وجرائم لم يكن من الممكن تصور وقوعها من قبل.
وشدد على تأكيد اللجنة، المكلفة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها أطراف النزاع، بأن "أية استجابة لهذا الصراع يجب أن تكون قائمة على حماية المدنيين".
وتقول اللجنة إن أي استخدام لقوة عسكرية خارجية في سوريا لن يؤدى إلى زيادة المعاناة داخل البلاد فحسب ولكن سيقضي على أي أمل في التوصل إلى تسوية سياسية.