بيلاي تطلب من السلطات المصرية معلومات حول التطورات الأخيرة

طالب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان الحكومة المؤقتة في مصر بمعرفة الأساس القانوني الذي تم، استنادا إليه، احتجاز الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي وعدد من كبار أعضاء حكومته، وأوامر الاعتقال التي صدرت، وعدد وأسماء الأشخاص المحتجزين منذ الإطاحة بالحكومة في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد تقدمت بهذه الطلبات خلال اجتماعها مع السفير المصري في جنيف في العاشر من تموز/يوليو، تبعه كتاب رسمي إلى الحكومة بعد ذلك بيومين.

وقد تصاعدت حدة الأزمة في البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسى وسط احتجاجات واسعة النطاق قتل وأصيب فيها عشرات الأشخاص. كما تم تعليق الدستور وتعيين حكومة مؤقتة.

وأبلغت السيدة بيلاي السلطات المصرية بأنها ترغب في نشر فريق لمتابعة التطورات على الأرض.

وقال المتحدث باسمها روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي في جنيف "نحن في انتظار موافقة السلطات، والفريق على أهبة الاستعداد، للذهاب على الفور بمجرد استلام هذه الموافقة".

وعلى وجه التحديد، طلبت المفوضة السامية الحصول على قائمة بأسماء الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف متعلقة بأحداث الثالث من تموز/يوليو وما بعده، تبين من، من بين هؤلاء الأشخاص محتجز حاليا، والأساس القانوني الذي استند إليه إصدار تلك المذكرات.

كما طلبت معلومات تتعلق بالعدد الإجمالي للأشخاص الذين يتم احتجازهم حاليا ممن لهم صلة بأحداث الثالث من تموز/يوليو وما بعده، سواء على أساس أمر اعتقال محدد أو لغير ذلك، ومعلومات حول الأساس القانوني الذي تم على أساسه احتجاز الرئيس السابق والفريق الرئاسي.

كما تسعى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أيضا إلى الحصول على معلومات متعلقة باختصاصات وتشكيل اللجنة التي وضعتها السلطات المؤقتة للتحقيق في أعمال القتل التي وقعت في الثامن من تموز/يوليو خارج مقر الحرس الجمهوري.

وأشار السيد كولفيل أن المفوضة السامية لم تتلق أي رد على الرسالة حتى الآن.