مع تواصل موجات النزوح، مسؤول في الأمم المتحدة يحث أوروبا على المشاركة في تحمل عبء اللاجئين السوريين

أعرب المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريش اليوم عن قلقه إزاء وجود ثغرات خطيرة في حماية السوريين الفارين من الصراع في بلدهم إلى أوروبا، وحث على اعتماد نهج أكثر سخاء واتساقا.

وقال انطونيو غوتيريش في تصريحات له في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والعدل "يفر السوريون من واحد من أسوأ الصراعات التي شهدها العالم منذ عقود، ويتعرض الكثير منهم للاضطهاد في وطنهم ولانتهاكات حقوقهم بشكل يعجز الإنسان عن وصفه".

وأكد على ضرورة إدراج "ضمان المعايير الملائمة للتعامل مع اللاجئين خلال سعيهم التماس الحماية في أوروبا على قائمة أولويات كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي".

وأشار السيد غوتيريش إلى أن دولتين أوروبيتين فقط، هما ألمانيا والسويد، استقبلتا ما يقرب من ثلثي السوريين الذين يلتمسون الحماية في الاتحاد الأوروبي. وحث المزيد من البلدان على مساعدة جيران سوريا في تحمل العبء والترحيب باللجوء أو إعادة التوطين.

ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ما زالت أعداد طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون في دول الاتحاد الأوروبي تحت السيطرة، إذ تزيد قليلا عن 40 ألف طلب منذ بداية الأزمة في آذار/مارس 2011، مقارنة ببلدان الجوار مع سوريا، التي توفر المأوى لما يقرب من 1.8 مليون لاجئ سوري مسجل.

وحذر السيد غوتيريش قائلا "مع استمرار النزوح وتقلص احتمالات التوصل إلى حل سياسي لسوريا، هناك إشارات تحذيريه من زعزعة الاستقرار في بعض الدول المجاورة"، مؤكدا أن حدود لبنان ما زالت مفتوحة، ولكن في أماكن أخرى من المنطقة أصبح الوصول إلى بر الأمان أكثر صعوبة أمام السوريين الذين يحاولون الفرار.

وقال إن هذا "أول اختبار حقيقي" لعمل نظام اللجوء الأوروبي المشترك (قيد التطوير منذ عام 1999) مشيرا إلى العيوب والتناقضات في سياسة اللجوء في جميع أنحاء أوروبا.

وقال إن العديد من الدول تفشل أيضا في توفير إجراءات لجوء سريعة ومنصفة للسوريين، بالإضافة إلى عدم اتساق أنواع الحماية والحقوق المرتبطة بها، والتي يتم منحها للسوريين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وحاجة العديد من الدول الأعضاء إلى تحسين مستوى معاملة طالبي اللجوء بما في ذلك الاستخدام المفرط للاحتجاز.

وسلط السيد غوتيريش أيضا الضوء على حالة تركيا، التي تلقت أكثر من عشرة أضعاف عدد السوريين من طالبي اللجوء في بلدان في أوروبا.

وقال "على الرغم من أن إدارة الحدود تمثل الحق السيادي والمشروع للدول، إلا أنه لا بد من إيجاد وسيلة لضمان أن يتمكن السوريون الذين يلتمسون الحماية في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى الأراضي والإجراءات والحماية". وقال إن هذا أمر بالغ الأهمية من أجل إثبات التزام الدول الأوروبية، بشكل ملموس، بتقاسم المسؤولية مع تركيا والدول المضيفة الأخرى".

واقترح المفوض السامي خمس خطوات رئيسية يتعين على الاتحاد الاوروبي اتخاذها، بدءا من ضمان الدخول وإجراءات اللجوء السريعة والعادلة لأولئك الذين ينشدون الحماية، على الرغم من الجهود الجارية لتحسين مراقبة الحدود الخارجية الحساسة للاتحاد الأوروبي.

ثانيا، هناك حاجة إلى نهج أكثر اتساقا وسخاء في مجال الحماية، لا سيما فيما يتعلق بالاعتراف وأشكال الحماية التي يتم منحها لأصحاب المطالبات السوريين.

وأضاف "وتأمل المفوضية أن ترى ارتفاع معدلات الحماية في جميع أنحاء أوروبا، وعلى وجه الخصوص منح صفة اللاجئ مع الحقوق المرتبطة بها".

ودعا أيضا إلى المزيد من المرونة في استخدام التدابير القائمة، بما في ذلك المساعدة على جمع شمل أفراد الأسرة في أوروبا من خلال تطبيق لائحة دبلن بمرونة وهي اللائحة التي تحدد الدولة الأوروبية المسؤولة عن دراسة طلب اللجوء في أوروبا إلى أن يتم اتخاذ قرار، الاستغناء عن متطلبات الحصول على التأشيرة، وتسهيل دخول السوريين لأغراض العمل أو الدراسة، أو العائلة أو لقضايا إنسانية.