لجنة مستقلة للأمم المتحدة تحث على تكثيف الدبلوماسية لإنهاء الواقع المرير في سوريا

مع تصاعد وتيرة العنف في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، أصدرت اليوم لجنة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرها الأخير حول الأزمة، والذي يتضمن تفاصيل جرائم حرب تقول أنها ارتكبت من قبل كل من الحكومة السورية وقوات المعارضة، وداعية إلى "طفرة دبلوماسية لانهاء العنف".

وتقول اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا في أحدث تقريرا لها إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومقره جنيف، "لقد أصبحت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واقعا يوميا في سوريا حيث تجثم روايات الضحايا المروعة على ضميرنا، والإحالة إلى العدالة لا تزال الهدف الاسمى".

وكُلَّفت اللجنة، التي أنشئت في آب/أغسطس 2011، التي تضم السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيسا)، والسيدة كارين أبو زيد، والسيدة كارلا ديل بونتي والسيد فيتيت مونتاربورن، من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للتحقيق في جميع انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي وتسجيلها. كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في ادعاءات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتوسعت ولايتها مؤخرا لتشمل "التحقيق في جميع المذابح".

وقال السيد بينيرو للمجلس صباح اليوم، إن سوريا تنجرف إلى الهاوية ولن يخرج أحد منتصرا. ولن يؤدي مزيد من الأسلحة إلا إلى عدد أكبر من الوفيات والجرحى بين صفوف المدنيين. يجب على الدول أن تضع في اعتبارها أنه لا ينبغي توريد الذخيرة لكلا الجانبين عندما يكون هناك خطر واضح من استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.

وشدد السيد بينيرو على أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل للصراع الذي أودى بحياة أكثر من 70 ألفا من المدنيين، وتشريد أكثر من أربعة ملايين شخص منذ اندلاعه قبل أكثر من عامين.

وأضاف "إننا نطلب من الدول التي تمارس النفوذ على أطراف الصراع إرغامهم على حماية المدنيين".

ويشدد الخبراء بناء على استنتاجاتهم المبنية على التحقيقات، بما في ذلك إجراء 430 مقابلة في المنطقة، وغيرها من الأدلة التي تم جمعها، على أن هناك تكلفة بشرية لزيادة توريد الأسلحة في سوريا، حيث يزيد نقل الأسلحة من خطر الانتهاكات، مما يعرض حياة المدنيين للخطر.

وبينما يشير الخبراء إلى ارتكاب قوات الحكومة والميليشيات التابعة لها جرائم ضد الإنسانية، من خلال تنفيذهم لهجمات واسعة النطاق ضد السكان المدنيين ولجوئهم إلى القصف العشوائي والقتل غير القانوني والتعذيب والاختفاء القسري، والعنف الجنسي. كما يحاصرون بشكلٍ مُمنهَج المدن التي يُنظر إليها على أنها معادية، بينما يتمّ تهجير السكان قسرا، تقوم أيضاً الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بمحاصرة بلدات، خاصة في محافظة حلب، وبذلك فإنهم يرتكبون جرائم حرب على نحو متزايد، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب، وأخذ رهائن، ونهب.

إلا أن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة لم تصل إلى كثافة وحجم تلك التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها، حسبما جاء في التقرير.

كما وجدت اللجنة أسبابا معقولة للاعتقاد بأنّ مواد كيميائية قد استخدمت كأسلحة، ووردت إدعاءات بخصوص استخدام الأسلحة الكيمائية من قبل كلا الطرفين، واغلب هذه الادعاءات تتعلق باستخدام القوات الحكومية لتلك الأسلحة.

ويضيف تقرير اللجنه إنه في أربع هجمات - على خان العسل بحلب في 19 آذار/مارس، والعتيبة بدمشق في ذات التاريخ، وحي الشيخ مقصود بحلب في 13نيسان/ابريل، وسراقب بإدلب في 29 نيسان/ابريل - "هناك ثمة أسباب معقولة للاعتقاد بأن كميات محدودة من مواد كيميائية سامة قد استخدمت".

ولكن لم يتسن بناء على الأدلة المتاحة، تحديدالمواد الكيميائية المستخدمة بدقة، أو نظم استخدامها أو المسؤولين عن استخدامها. ويجري التحقيق في حوادث أخرى.

ولا يحتمل الوصول إلى نتائج قاطعة لا سيما في غياب هجوم واسع النطاق إلا بعد اختبار عينات مأخوذة مباشرة من الضحايا أو موقع الهجوم المزعوم.

"لذا، فمن الأهمية بمكان أن يمنح فريق الخبراء الذي يقوده البروفيسور سيلستروم في إطار آلية الأمين العام للتحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية والبيولوجية، فرصة الوصول التام إلى سوريا"، حسبما جاء في تقرير الخبراء.

ولا تزال اللجنة مقتنعة بأن التوصل إلى تسوية سياسية هو السبيل الوحيد لوقف العنف. وقال بينيرو "إن تكثيف الجهود الدبلوماسية هو السبيل الوحيد لتسوية سياسية. يجب أن تكون المفاوضات شاملة، ويجب أن تمثل جميع جوانب الفسيفساء الثقافية سورية".

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى دعم عملية السلام استنادا إلى بيان جنيف وعمل الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا.

كما ناشدت اللجنة أيضا المجتمع الدولي العمل على الحد من تصعيد النزاع من خلال تقييد عمليات نقل الأسلحة، لا سيما بالنظر إلى الخطر الواضح من استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.