خبير الأمم المتحدة: سياسة "الطفلين" تنتهك حقوق الروهينجيا المسلمين في ميانمار

حث خبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان اليوم حكومة ميانمار على التوضيح بشكل لا لبس فيه الأمر المحلي الذي يحدد عدد الأطفال المسلمين الروهينجا باثنين فقط، مؤكدا أن هذا يشكل انتهاكا واضحا لحقوقهم الإنسانية.

وشدد توماس أوخيا كوينتانا، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار على أنه ينبغي أن تقوم الحكومة بمراجعة وإلغاء جميع الأوامر التي تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال "هذا الأمر المحلي واحد من عدة أوامر أصدرتها سلطات ولاية راخين المحلية التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية للروهينجيا المسلمين، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التنقل، والزواج، وتسجيل الأطفال حديثي الولادة".

وأضاف في بيان صحفي "هذه الأوامر تعطي السلطات المحلية، بما في ذلك قوة أمن الحدود ناساكا، الذخيرة للتمييز ضد، واضطهاد، المجموعة الأكثر ضعفا وتهميشا في ميانمار".

وأشار السيد أوخيا كوينتانا إلى أن الغالبية العظمى من المسلمين الروهينجيا، عديمي الجنسية، وليس لهم الحق في المواطنة، مما يجعلهم عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان.

ويذكر أن ميانمار صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تلزم الدول الأطراف باحترام وحماية حق المرأة والرجل "في تقرير عدد الأطفال بحرية والحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينهما من ممارسة هذه الحقوق".

كما دعت أيضا لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الحكومة عدم تقييد عدد الأطفال للروهينجا.

وقال السيد أوخيا كوينتانا "إن دور الدولة ينحصر في توفير المعلومات للجمهور حول تنظيم الأسرة وتوفير وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الإنجابية الأخرى للنساء والرجال في جميع أنحاء ميانمار ولا يشمل اتخاذ تدابير تنطوي على التمييز والقسر مثل هذه".