التدخل العسكري الأخير في مالي أدى إلى تصعيد خطير للعنف الانتقامي

أطلقت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان كيونغ وا كانغ تقرير المفوضة السامية عن حالة حقوق الإنسان في مالي، لخصت فيه حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وقال المتحدث باسم مكتب المفوضة في جينف روبرت كولفيل إن التقرير الجديد يحذر من خطر الانتقام والصراعات العرقية في حال التدخل العسكري في شمال مالي. وكما ذكرت نائبة المفوضة السامية في بيانها، يبدو أن هذا الأمر بدأ يتحقق على الأرض منذ يناير كانون الثاني عندما تم التدخل فعلا. بينما تم إلى حد كبير وقف الانتهاكات من قبل الجماعات المتطرفة، كانت هناك مزاعم كثيرة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تجري في الأراضي المستردة.ومن أجل إثبات هذه التقارير وتزويد المجلس بمعلومات مستكملة، كانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيليه، قد أرسلت بعثة مراقبة إلى مالي في 18 فبراير شباط. وقد التقى الفريق مع السلطات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك الوزارات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة العاملة في البلاد. كما قام بمقابلات مع ضحايا وشهود انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك النازحين داخليا في باماكو، وموبْتي، وسيفاريه Sévaré وتمبكتو.