مجلس الأمن يعلق بعض عناصر حظر الأسلحة المفروض على الصومال
أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2093 لتمديد ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم)، وتعليق بعض عناصر الحظر المفروض على توريد الأسلحة للحكومة.
وبعد الجلسة رحب السفير البريطاني مارك لايل غرانت بصدور القرار وقال للصحفيين:
"إن هذا القرار يفعل أربعة أشياء رئيسية، يمدد ولاية أميسوم لمدة عام آخر ويضع معايير واضحة لتواصل الأمم المتحدة في المستقبل في الصومال، ويعلق بعض عناصر الحظر على الأسلحة المفروض على الحكومة لمدة اثني عشر شهرا ويضع عددا من آليات المراقبة والإبلاغ للسماح بمواصلة إشراف مجلس الأمن على تدفق الأسلحة واستخدامها في الصومال."
وأضاف السفير البريطاني أن الاتحاد الأفريقي، من خلال بعثته، قام بدور محوري في التقدم المحرز في الصومال خلال العام الماضي.
وقال إن قرار مجلس الأمن يشدد على أهمية استمرار بعثة الأميسوم في القيام بعملها الحيوي لتحرير الصومال من الأيام المظلمة لحكم حركة الشباب.
وأضاف لايل غرانت أن القرار يمهد الطريق لتواجد الأمم المتحدة في مقديشو لدعم الحلول الوطنية للمشاكل الصومالية.
وعن حظر الأسلحة قال السفير البريطاني:
"لقد استمعنا إلى أعلى مستويات الحكومة في الصومال، ومنها وزير الخارجية في قاعة مجلس الأمن، عن رغبة الصوماليين الواضحة في رفع الحظر على الحكومة ولكننا أيضا سمعنا الأصوات التي تنصح بتوخي الحذر. وقد قام مجلس الأمن بتحقيق التوازن السليم من خلال تعليق الحظر على الحكومة لمدة عام مع توسيع صلاحيات مجموعة المراقبة المعنية بإريتريا والصومال، وإخضاع الأسلحة الثقيلة لموافقة لجنة العقوبات."
وأضاف مارك لايل غرانت أن القرار يوجه رسالة سياسية إيجابية للرئيس الصومالي ولكنه يبقي على إشراف مجلس الأمن على تدفق الأسلحة إلى الصومال.