مفوضية اللاجئين تشدد على ضرورة المصالحة لتجنب النزوح الطويل في مالي

بعد مرور نحو شهرين على التدخل الفرنسي في مالي، أفادت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بأنه رغم التحسينات التي طرأت على الاوضاع الأمنية في بعض المناطق، إلا أن الكثير من اللاجئين والنازحين مازالوا يشعرون بالخوف من العودة إلى ديارهم.

وقال إدريان ادواردز المتحدث باسم المفوضية إن ما يقدر بأربعمائة وثلاثين ألف شخص قد نزحوا بسبب الأزمة في مالي، مضيفا أن الأرقام المتوفرة تفيد بأن هناك مائتين وستين ألف شخص مشردين داخليا داخل مالي، في حين يقدر عدد اللاجئين بأكثر من مائة وسبعين ألفا، موزعين بين موريتانيا، وبوركينا فاسو والنيجر والجزائر.

وأشار إلى أنه على الرغم من استئناف حركة المواصلات بين باماكو وغاو، وبين موبتي وتيمبكتو، الأسبوع الماضي، إلا أن العودة التلقائية للمشردين داخليا مازالت تتسم بالبطء. وأضاف إدريان:

"مازال انعدام الأمن يشكل السبب الرئيسي للقلق بالنسبة للنازحين واللاجئين على حد سواء، الذين أشاروا أيضا إلى استمرار القتال والهجمات الانتحارية والهجمات الانتقامية ضد بعض المجتمعات، ووجود الألغام والذخائر غير المنفجرة في مناطق موبتي وغاو، وتمبكتو، كأسباب لتأخير العودة. ومع ذلك، فإن عدم وجود خدمات في الشمال يشكل عاملا أيضا. وفي ظل وجود عدد قليل من المدارس التي تعمل، واستمرار غياب السلطات الحكومية في العديد من البلدات والمدن، تفضل العديد من الأسر المشردة الانتظار".

وتشير مفوضية اللاجئين إلى أن هناك تعقيدا إضافيا بالنسبة للمواطنين خارج مالي يتعلق بالقضية العرقية. فغالبية اللاجئين هم من الطوارق أو العرب، الذين ينتشر بينهم الخوف من هجمات انتقامية واسعة نطاق، إضافة إلى الخوف من الجرائم أو من احتمال استمرار وجود الجهاديين في المجتمع.