مفوضية حقوق الإنسان قلقة لتنفيذ السعودية حكما بالإعدام على خادمة سريلانكية شابة

أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن استيائها العميق تجاه تنفيذ حكم الاعدام في شابة سريلانكية في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الماضي.

وكانت ريزانا نافييك التي قدمت من سريلانكا إلى المملكة عام 2005 للعمل كخادمة، اتهمت بقتل طفل بعد أسبوع واحد من وصولها.

وفي هذا الشأن، قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضية في جنيف، إنه على الرغم من أن شهادة الميلاد أظهرت أن نافييك كانت قاصرا وقت وفاة الطفل بالإضافة إلى العبارات المتكررة من المجتمع الدولي تجاه تلك القضية، إلا أنها أدينت بتهمة القتل وحكم عليها بالإعدام وقطع رأسها.

"نحن مستاؤون بشدة من التقارير الخاصة بحدوث مخالفات في احتجازها ومحاكمتها، بما في ذلك عدم وجود محام لمساعدتها في مراحل رئيسية من التحقيق معها ومن المحاكمة، فضلا عن أن الترجمة كانت سيئة جدا، وإدعاء السيدة نافيك بأنها تعرضت للاعتداء الجسدي وقالت إنها أجبرت على التوقيع على اعتراف تحت الإكراه."

يشار إلى أنه في الأول من نوفمبر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2010، أرسل كريستوفر هاينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، نداء عاجلا بشأن السيدة نافيك. كما أن سلفه فيليب استون أثار عام 2007، مخاوف بشأن فرض عقوبة الاعدام على جريمة مزعومة للسيدة نافيك التي كانت دون سن الثامنة عشر من العمر آنذاك.

وفي نفس السياق، دعت مفوضية حقوق الإنسان المملكة العربية السعودية للانضمام إلى الحركة النامية في العالم التي تدعو إلى الابتعاد عن عقوبة الإعدام، وخاصة مع ملاحظة المفوضية تزايد تنفيذ عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية منذ عام 2011